شكلت رابطة مصنعى السيارات وشعبتا وسائل النقل والصناعات المغذية خلال اجتماعها – أمس الأول – «لجنة متابعة» للجلسات والندوات التى ستنعقد بشكل شهرى بين الهيئات المختصة بصناعة السيارات لتكوين ما يسمى بـ «المجلس الأعلى لصناعة السيارات».
خلال الاجتماع الذى حضرته «البورصة» تم تشكيل اللجنة من سبعة أعضاء يرأسهم اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى للرابطة ومحمد زكريا، مدير عام مصنع «البافارية» وسمير علام، مدير عام شركة «المصرية البريطانية للسيارات» وكيل «زيمكس» والمهندس خالد خليل، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو» والمهندس إيهاب عوض، رئيس شركة «بويزين إيجيبت» والمهندس تامر الشافعى رئيس شركة «تراست» للتصنيع الهندسى.
رحب اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى للرابطة بانضمام ممثلى الحكومة من وزارة الصناعة ووزارة المالية الممثلة فى مصلحتى الجمارك والضرائب وممثلى هيئة التنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وجهاز حماية المستهلك، مبيناً أن انضمام الحكومة لهذا الكيان سيساعد على تحقيق الهدف المنشود وهو “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”.
وشهد الاجتماع شداً وجذباً بين ممثلى الصناعات المغذية ومصنعى السيارات على مدى أهمية دور الصناعات المغذية فى النهوض بقطاع السيارات.
وعلق المهندس رأفت مسروجة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات انه على الرغم من أهمية تكوين مجلس لصناعة السيارات، فإنه يرى الوضع الحالى أكثر صعوبة بسبب نظرة الحكومة للقطاع وتصنيفه بين القطاعات الأقل إسهاماً فى الاقتصاد وجذب العمالة، مشيراً إلى أن حجم عمالة القطاع يبلغ 47 ألف عامل من بين حوالى 7 ملايين عامل تقريباً فى مصر.
وأضاف مسروجة أن مصدر القوة الوحيد الذى يستطيع دفع القطاع إلى الأمام هو «الاستهلاك»، مستعيراً النموذج الصينى فى صناعة السيارات بأنه أكبر سوق مستهلك للسيارات فى العالم وعند وصوله لشرائح كبيرة من المستهلكين أصبح أول مصنع على مستوى العالم.
وأوضح مسروجة أن قطاع السيارات سيصل إلى نقطة الانطلاق فى الصناعة عندما يصل متوسط دخل الفرد السنوى إلى 5 آلاف دولار، لتصل وقتها أسعار السيارات عند مستويات متوسطى الدخل ومحدودى الدخل.
بينما أشاد مسروجة بتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى مشاريع جديدة الخاصة بتعديل منظومة النقل والطرق والتى ستفتح باب الاستثمار لقطاع السيارات، مؤكداً أن إحدى ركائز تطوير قطاع السيارات هى اعادة النظر بمنظومة الطرق والكبارى.
وأكد مسروجة أن الصناعات المغذية جزء من المعادلة المهمة لقطاع صناعة السيارات، مبيناً أن تلك الصناعة يمكن تحريكها دون انتظار دعم أو تحسين الجو العام لقطاع السيارات، مضيفا أن فرض نسب لتحديد استخدام المكونات المستوردة لدى مصنعى المغذيات سيحد من حرية الصناعة لكن ليس بشكل كبير.
من جانبه، أشار فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «البافارية» للسيارات إلى ضرورة تحسين منظومة التعليم الفنى الذى يعتبر عصب تطوير صناعة السيارات، وضرورة تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى الذى يحظى بأهمية ضخمة فى الدول المتقدمة.
ومن جانبه، قال نور درويش، عضو شعبة السيارات رئيس شركة جولدن إنه من الضرورى الجلوس مع الحكومة والتوصل إلى المطالب التى تحتاجها الدولة من صناعة السيارات، وبناءً على مطالب الحكومة يتعين عليها الاشتراك فى رسم استراتيجية تنمية القطاع.
فيما كشف المهندس عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات أن الشعبة بصدد الاتفاق مع شركة «لوجيك» الاستشارية لوضع دراسة خاصة للقطاع ورسم الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالصناعة والتى ستقدم إلى وزارة الصناعة بعد الانتهاء منها.
