رئيس اتحاد المقاولين:11 ملفاً تحتاج تدخلاً رئاسياً لإعادة النشاط لـقطاع التشييد

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد أعد قائمة بـ 11 ملفاً تطلب تدخل المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإعادة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء يتصدرها إقرار التعديلات المقترحة على قانون المناقصات والمزايدات وسداد المستحقات المالية المتأخرة للشركات لدى الجهات الحكومية وتوفير اعتمادات مالية للمشروعات الجديدة وإعادة الأمن، إضافة إلى إنهاء أزمة المحاسبة الضريبية للشركات.

تابع أن الاتحاد يعمل على حل هذه المشكلات حيث عرضها على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال اجتماعه بوفد الاتحاد مؤخراً، مشيراًًً إلى تقديم عدد من المقترحات لتعديل قانون المناقصات والمزايدات من بينها الغاء الإسناد المباشر لأعمال المقاولات إلا فى الحالات الضرورية، مثل الزلازل والأعاصير والحروب وغيرها، موضحاً أن المقترحات تناقش فى مجلس الدولة.

أوضح أن نسبة كبيرة من صيغة العقد المتوازن التى أعدها الاتحاد متضمنة فى تعديلات قانون المناقصات فيما سيضاف باقى بنوده إلى اللائحة التنفيذية للقانون، ويتوقع عقد لقاء خلال الفترة المقبلة مع المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشة التعديلات.

أضاف أن إقرار تعديلات قانون المناقصات والمزايدات الذى يتضمن الصيغة المتوازنة ينهى كثيراً من المشكلات بين شركات وجهات الإسناد التى تسببت فى توقف الكثير من المشروعات، حيث إن النسبة الأكبر من العقد المتوازى – مشتقة من عقد الفيدك المتعامل به دوليا ويتضمن أحقية المقاول فى الحصول على تعويض حال توقف الأعمال بسبب جهة الإسناد، إضافة إلى فوائد على مستحقات الشركات المتأخرة.

لفت إلى أن تأخر مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية يعمل على تراجع معدلات الإنجاز فى الأعمال ويعرض الشركات إلى غرامات تأخير وسحب المشروعات، حيث تفتقد السيولة التى تمكنها من تنفيذ المشروعات والمنافسة على مناقصات أخرى التى تطلب تأمين ابتدائى، موضحا أن الحكومة بدأت تنتظم فى سداد المستحقات المتأخرة بعد أن امتنعت عن السداد خلال حكومة هشام قنديل.

أكد على أهمية سداد المستحقات بشكل منتظم لضمان استمرار المقاولين بالسوق، حيث تجاوزت نسبة الشركات التى خرجت من القطاع %50 بعد اندلاع ثورة 25 يناير جراء فقد السيولة، مطالباً الشركات بتقديم بيان بمستحقاتها لدى الجهات الحكومية، فيما حصرت المصدق عليها بنحو 6 مليارات جنيه.

أوضح أن رئيس الوزراء طالب تقديم بيان بمستحقات الشركات وفقا لكل مشروع على حدة، حتى يتمكن من معاقبة الجهات المتقاعسة عن السداد للتحقيق لاسيما مع توافر الاعتمادات، مؤكدا أن المستحقات مرشحة للزيادة أن لم تنتظم عملية الصرف.

توقع نمو نشاط قطاع المقاولات خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد تولى المشير عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، مطالبا بضرورة إعادة الأمن والسيطرة على اارتفاعات غير المبررة فى أسعار خامات مواد البناء.

أشار إلى أن تعافى شركات المقاولات وتنشيط القطاع يتطلب طرح مشروعات جديدة، متوقعاً زيادة التحرك مع البدء فى طرح أولى مراحل مشروع «المليون وحدة» الذى أعلنت عنه القوات المسلحة بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية الذى ينفذ على 5 سنوات بتكلفة 280 مليار جنيه.

أكد على أهمية تبنى مشروعات مماثلة لرفع حجم أعمال المقاولات، إلا أن طرحها دون توافر اعتمادات مالية يؤدى إلى تراكم المستحقات وتوقف الأعمال فى مشروعات أعدت لها دراسة تضمن الانتهاء منها ودخولها حيز التنفيذ، فيما تعثرت كثيراً من الأعمال خلال السنوات الماضية من جراء عدم توافر الاعتمادات المالية.

أضاف أن وزارة الإسكان تتبنى خطة طموحة فى المشروعات التى تنفذها، خاصة «الإسكان الاجتماعى» الذى يشارك فيه عدد كبير من الشركات على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى أعمال البنية التحتية، فيما تنتظم بشكل كبير فى سداد المستحقات.

 شدد على أهمية تقديم الدعم السياسى للشركات التى ترغب التوسع فى نشاطها بالخارج، خاصة أن معظمها تواجه صعوبة كبيرة، فيما يسعى الاتحاد للتواصل مع الجهات المناظرة فى الدول العربية والمساعدة على تصدير مهنة المقاولات، وهو ما يمثل موارداً كبيراً للعملة الصعبة، وعلى سبيل المثال تنفذ شركات المقاولات التركية أعمالاً خارجية بنحو 120 مليار دولار سنوياً.

تابع أن الاتحاد يركز على السوق السعودية فى ظل التقارب والدعم الكبير الذى تقدمه المملكة لمصر فى هذه المرحلة، فيما نسعى لحل مشكلة التصنيف خلال وقت قريب بعد إقناع وفد وكالة التصنيف السعودية الذى زار الاتحاد مؤخراً بدقة نظام التصنيف المصرى.

أشار إلى إنهاء الاتحاد أزمة تسجيل أعمال الشركات بالشهر العقارى التى كانت تتسبب فى امتناع المقاولين عن العمل بالمملكة عبر التوافق، على أن يتولى الاتحاد اعتماد مستندات الشركات ومراجعتها وترسل إلى وكالة التصنيف السعودية دون الحاجة إلى تسجيلها بالشهر العقارى.

أكد على ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة المصرية، حيث إن الاتحاد وفقاً لقرار تأسيسه تضمن مهامه رفع مستوى المهنة والإهتمام بالتدريب، وله الحق فى إنشاء أكاديميات، مشيراًً إلى أن وزارة الإسكان تمتلك 55 مركزاً تدريباً منتشرة فى أنحاء الجمهورية لا يستفاد منها.

أوضح أن مصر تعانى من مشكلة نقص العمال المدربة، وهو ما يتطلب رعاية رئيس الدولة ومجلس الوزراء وتعاون الوزارات المعنية من الإسكان والقوى العاملة والتنمية المحلية إضافة إلى اتحاد المقاولين.

أشار إلى أن الاتحاد طالب بتفعيل قرار مجلس الوزراء السابق بصرف المستحقات المتأخرة للشركات التى مضى على تسليم مشروعاتها فنيا عامين ولم تسلم بشكل نهائى.

أكد أن أزمة وزارة القوى العاملة التى تستحوز على نسبة من قيمة أعمال الشركات للعمالة غير المنتظمة مازالت عالقة، رغم تواصل الاتحاد مع 7 وزراء تولوا حقيبة الوزارة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، فيما يعتزم عدد من المقاولين رفع دعوى على الوزارة وسوف يدعمهم الاتحاد، لاسيما أن القرار غير قانونى وتذهب المبالغ المحصلة لغير مستحقيها.

أوضح أنه خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء طالبوا المقاولين بتنفيذ 14 مركز شباب فى مناطق شعبية وكثيفة السكان، على أن تنفذها الشركات بدون ربحية مساهمة منها، ورشح الاتحاد 8 شركات ومن المنتظر إسناد الأعمال خلال الأيام المقبلة.

أشار إلى التوصل لبروتوكول تعاون بين الاتحاد وجهاز التفتيش الفنى لإحكام السيطرة على العشوائية فى البناء، حيث يعاقب المقاولين المخالفين، وطرحت مقترحا بضم نقابة المهندسين إلى البروتوكول، لتتولى الإشراف على المكاتب الاستشارية نظراًً لدورها الكبير خلال مراحل التنفيذ.

تابع أن الاتحاد رشح عدد من شركات المقاولات الجادة فى قطاع الاسكان بناء على طلب من وزارة الإسكان والمحافظات للمنافسة على المناقصات المحدودة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وتضمنت القائمة شركات بكل محافظة لم تستفد منها واستعانت بمقاولين من محافظات أخرى.

أكد أن الاتحاد أعد قائمة بالشركات الجادة فى كل محافظة بكل قطاعات الإنشاءات المختلفة، لتقليل المصاريف الإدارية والانتقالات وغيرها من النفاقات.

أكد أن الاتحاد يواجه عدداً كبيراً من المشكلات منذ اندلاع ثورة 25 يناير بدءاً من الانفلات الأمنى وصعوبة العمل، ما أثر على الشركات إضافة إلى نقص السيولة وتراكم مستحقات الشركات، لافتاً إلى أن الاتحاد يعمل على جميع الملفات بنفس الاهتمام، فيما يتوقع أن تستمر هذه المشكلات لحين استعادة الاستقرار الأمنى والاقتصادى.