ننشر ملامح مقترح إعادة هيكلة هيئة “النقل النهرى”

قال اللواء مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى إن الهيئة تعمل على إنهاء مقترح لتطوير الهيكل الإدارى لهيئة النقل النهرى لتوزيع قوة العمل والمساهمة فى سرعة إنجاز التخطيط والتنفيذ والبت فى المشروعات المختلفة التى تطرحها الهيئة.

أضاف عامر لـ «لوجستيك» أن المقترح يتضمن تعيين نائب لرئيس الهيئة لمساعدة رئيس الهيئة فى المهام القيادية الموكلة إليه، ومن المخطط أن يتم إسناد جميع الإدارات التنفيذية لنائب رئيس الهيئة على أن تسند الإدارات المعنية بالتخطيط إلى رئيسها.

أوضح أن أى شركة أو جهة ناجحة لا تعمل دون نائب كفء يتابع عمل الهيئة فى حالة غياب الرئيس أو حتى إقالته لحين تعيين رئيس جديد، مضيفا أن تلك المقترحات سيتم إرسالها إلى وزير النقل فى اقرب وقت.

بيّن عامر أن مقترحات التطوير تشمل إقرار مكافآت للعاملين بهيئة النقل النهرى حال زيادة ساعات عملهم، منوها بأن هناك اجتماعات بالهيئة مع ممثلين دوليين تنتهى فى ساعات متأخرة من الليل دون صرف أى مكافآت.

كشف أنه أصدر مؤخرا قرارا بحصر أملاك الهيئة العامة للنقل النهرى وتسجيلها فى الشهر العقارى تمهيدا لإدارتها بطريقة جيدة وتلافى حدوث مشكلات قانونية على الأراضى عند طرح مشروعات الموانئ النهرية، لكنه لم يستبعد إمكانية دخول الهيئة فى منازعات قضائية مع وزارة الرى والقوات المسلحة والمحليات، لن تنتهى بين ليلة وضحاها لحسم الأملاك التابعة للهيئة، على حد تعيره.

أكد رئيس هيئة النقل النهرى أنه تم الاتفاق الأسبوع الماضى مع شركة VSE الأمريكية الرائدة فى مجال اللوجستيات والنقل النهرى لتطوير المعهد الإقليمى للنقل النهرى والموجود بمقر الهيئة بكورنيش المعادى بمنطقة مصر القديمة.

 وسبق أن صرح عامر لـ «لوجيستك» بأنه اجتمع بمسئولى شركة «VSE» الأمريكية لتحديد إمكانية إجراء دراسات الجدوى وإعداد كراسات الشروط لموانئ البضائع النهرية، على أن يتم التمويل عبر منحة المساعدات الاقتصادية الأمريكية السنوية لمصر والبالغة حوالى 815 مليون دولار، علاوة على اتفاقه مع الشركة الأمريكية على تسويق مشروعات الموانئ النهرية التى ستقوم بدراستها على الشركات العالمية.

وعلى صعيد متصل، كشف رئيس هيئة النقل النهرى عن موافقة وزير النقل على استكمال مشروع تنظيم الحركة والملاحة والبنية المعلوماتية بنهر النيل «RIS» والممول عبر منحة نمساوية بقيمة 9.2 مليون يورو، حيث سيعمل ذلك على منح موافقة القوات المسلحة للهيئة نطاقاً تردداً لاسلكياً تجارى بعيداً كل البعد عن الترددات التابعة للجيش، تمهيدا لبدء تجارب المرحلة الثانية من المشروع، وتوقع أن يتم توقيع عقد مكمل مع وفد من الحكومة النمساوية خلال أيام.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014-2015 تضمنت 5 مشروعات بالنقل النهرى الأول تطوير الأتوبيس النهرى لنقل الركاب لتغطية المسافة من القناطر الخيرية إلى حلوان وزيادة عدد المراسى النيلية «محطات الأتوبيس النهري» إلى 28 مرسى بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، بينما الـ 4 مشروعات الأخرى هى إنشاء 4 موانئ نهرية للبضائع.