قال مسئول بشركة الأهلى للتمويل العقارى إنه بلغ إجمالى التمويلات للشركة بنهاية مايو الماضى 300 مليون جنيه.
أضاف ان الشركة تدرس المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى المصرى بنسبة تتراوح ما بين 50 و100 مليون جنيه، مشيراً إلى ان الشركة تنتظر موافقة البنك الأهلى للمشاركة.
اشار المسئول إلى ان المبادرة التى اطلقها البنك المركزى لتنشيط التمويل العقارى فى مصر، تساهم بشكل كبير فى خلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى ان عودة الهدوء السياسى والاقتصادى سيدعمها بشكل ملحوظ الفترة المقبلة.
اوضح ان قانون التمويل العقارى يحتاج إلى بعض التعديلات المتعلقة بالمستثمر التى تتطلب وضع معايير توضح الدخل الحقيقى للمستثمر وكيفية اثباته، مشيراً إلى أن القانون لابد ان يتضمن زيادة نسبة التقسيط من %40 من الدخل إلى %50 من الدخل حتى تتمكن الشركات من خفض نسبة المقدم. واضاف ان نسبة ضئيلة من الوحدات السكنية تصلح للحصول على التمويل العقارى لا تتجاوز هذه النسبة من 5 إلى %10 من إجمالى الوحدات، وارجع ذلك إلى غياب الوعى لدى المواطنين بتسجيل الوحدات اضافة إلى ارتفاع رسوم التسجيل التى تبلغ %2.5 من قيمة الوحدة المباعة.
كتب: وليد عبدالعظيم
أحمد البطران
