صناع يطالبون باستثناء المصانع المتعثرة من زيادة الكهرباء

هلال: القرارات العشوائية تقلل الإنتاجية وفرص التصدير
تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة لإقرار زيادة فى أسعار الكهرباء للمناطق الصناعية وللشرائح الأكثر استهلاكاً بنسبة تتراوح بين 30 و%50 ضمن مجموعة من الإجراءات لخفض العجز فى الموازنة وتخفيض دعم الطاقة للعام المالى 2014 – 2015.
وظهرت مخاوف لدى القطاع الصناعى من زيادة تكلفة الإنتاج فى ظل حالة الركود الحالية.
طالب الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بإجراء دراسة جادة لحالة المصانع وآلية رفع الأسعار قبل تطبيق هذه الزيادات، وشدد على ضرورة أن تقدم الحكومة الجديدة رؤيتها لمنظومة الطاقة وتسعيرها للخمس سنوات القادمة على الأقل، حيث تعد الطاقة من أهم حوافز الاستثمار.
وحذر هلال من زيادة عدد المصانع المتعثرة نتيجة زيادة أسعار المرافق، التى لم تصل الدولة حتى الآن لآلية لجدولة ديونها وإعادتها لسوق العمل.
وأشار إلى أن الزيادة العشوائية للأسعار سوف تقلل من إنتاجية المصانع وبالتالى تقل فرصها فى التصدير.
قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر إن زيادة أسعار الكهرباء %30 على المصانع سيرفع سعر المنتج النهائى لافتاً إلى أن المستهلك هو من سيتحمل الأعباء الأضافية.
وطالب بضرورة إعداد خطة استراتيجية لإجراءات زيادة أسعار الطاقة على المصانع لأن الزيادة العشوائية تؤدى إلى عزوف المستثمرين عن إقامة مشروعات جديدة.
أيّد محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور رفع سعر الكهرباء على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تحقق هذه القطاعات طفرة فى الإنتاج مما ينعكس على زيادة معدلات الأرباح وقدرتها على تحمل أعباء ارتفاع اسعار الكهرباء.
قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن إقرار هذه الزيادات قاتلة بالنسبة للعديد من الصناعات خاصة صناعة الألومنيوم التى قد تغلق مصانعها لاعتمادها الكلى على الكهرباء فى تشغيل جميع المعدات.
ومن جانبه، طالب محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج برفع أسعار الكهرباء تدريجيا على ثلاث مراحل بواقع %10 لكل مرحلة.
وأضاف أن معظم المصانع فى الوقت الراهن تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وبارتفاع سعر الكهرباء ستنخفض طاقتها الإنتاجية بشكل أكبر مما سيؤثر على حجم الإنتاج.
وقال عبدالله الغزالى، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس إن رفع أسعار الكهرباء ينعكس فى المقام الأول على المستهلك خاصة فى ظل حالة الركود التى يعانى منها السوق المحلى وعدم تقبل المستهلك ارتفاع سعر المنتج.
وأوضح أن كلما زادت أسعار الكهرباء يرتفع معها سعر المنتج بنفس النسبة فى جميع القطاعات الصناعية، مشيراً إلى احتمالية اتجاه الصناع لتقليل جودة المنتجات تفاديا لرفع الأسعار.