العام الماضي، حاول صحفيون في الأسوشيتد برس معرفة تأثير التكنولوجيا الحديثة على سوق وظائف متعددة، فقاموا بتحليل البيانات الواردة من 20 دولة وأجروا مقابلات مع خبراء ومطوري برمجيات ورؤساء مجالس إدارات.
صحفيو الوكالة الأمريكية خلصوا في النهاية إلى أن جميع الوظائف تقريبا التي اختفت في السنوات الأربعة الماضية لم تكن مهام منخفضة المهارات أو ذات أجور متدنية، ولكن وظائف تدر عائدا ماديا محترما في مهن يعمل بها العادة أبناء الطبقة المتوسطة.
برامج الحاسوب باتت الآن تحل مكان الإداريين ووكلاء السفر وأمناء المكاتب والسكرتيرات وبمعدلات تنذر بالحظر، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
ويتوقع اثنان من الأكاديميين البارزين في جامعة أوكسفورد أن تؤدي الحوسبة إلى الاستغناء عن نصف الوظائف في غضون عشر إلى عشرين عاما، وكتبا يقولان إن العمل المكتبي والوظائف الخدمية عرضى للخطر بشكل خاص.
لكن لا شيء منيع أمام الأتمتة فقد اجتاحت المتاجر والمصانع وغيرت وجه الشركات كبيرها وصغيرها، والآن ستحدث ثورة في عالم المهن.
الطب
حتى الأطباء مهددون بالخروج من سوق العمل، حيث باتت برمجيات التعرف على الأنماط المتكررة تتفوق على أطباء الأشعة المخضرمين، والاستبيانات الحاسوبية البسيطة على خبراء تشخيص الأمراض.
الأمر ليس قاصرا على أطباء الأشعة والتشخيص، فالجراحون سيتعين عليهم إفساح الطريق أمام آلات أكثر ذكاء.
كان المستثمر في وادي السيليكون فينود خوسلا قد توقع العام قبل الماضي أن تحل البرامج الحاسوبية والآلات مكان 80 بالمئة من الأطباء خلال جيل واحد.
القانون
قبل خمس سنوات، أسس رائد الأعمال تشارلي مور مزودا للخدمات القانونية على الإنترنت تحت اسم “روكيت لوير”، والآن يتباهى الموقع بثلاثين مليون مستخدم.
ويدفع المشتركون رسما شهريا مقابل الوصول الفوري إلى وثائق ومواد تعليمية معدة مسبقة، علاوة على استشارات قانونية عبر الإنترنت من خبراء في شركات متعاونة مع الموقع.
ويقول مور إن حتى القضاة ينبغي أن ينتقلوا إلى الشبكة العنكبوتية ويقترح إنشاء “محاكم افتراضية” مشيرا إلى أن “استراليا كانت تجري تجارب في هذا الصدد. ونيويورك تجربه في قضايا الفصل في مخالفات ركن السيارات”.
وتعني مثل هذه التحولات أن تلبية حاجات العملاء الحاليين ستتطلب عددا أقل من المحامين، لكن هناك جانب مضيء في الموضوع: فمع انخفاض التكاليف وقدرة المحامين على خدمة عدد أكبر من العملاء، سيصبح الأفراد والشركات الصغيرة فجأة قادرين على تحمل كلفة الاستشارات القانونية ما يعني دخول زبائن جدد يحتاجون خدمات تساوي 27 مليار جنيه استرليني.
وكالات
