«المالية» تتفق مع «الداخلية» على آليات ضبط سيارات التاكسى المتوقفة عن سداد الأقساط

300 مليون جنيه قيمة المتأخرات المستحقة للبنوك الممولة

اجتمعت وزارتا المالية والداخلية والبنوك الممولة لمشروع إحلال وتجديد التاكسى الأسبوع الماضى لوضع آليات ضبط سيارات التاكسى التى تسير بلا تراخيص.
وقالت مصادر من وزارة المالية إن رخص معظم سيارات التاكسى منتهية ولم يتم تجديدها بسبب التوقف عن سداد الأقساط.
وأفادت المصادر بأنه سيتم عمل حملات وكمائن على الطرق من قبل إدارة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لضبط السائقين المخالفين.
وأوضحت المصادر أن أسلوب الضبط الذى تتبعه وزارة الداخلية سيساعد البنوك على استرداد مديونياتها.
وتعد بنوك الأهلى المصرى والإسكندرية ومصر وبنك ناصر الاجتماعى هى البنوك الممولة لمشروع التاكسى منذ المرحلة الأولى ونهاية بالمرحلة الثالثة.
وأفصحت المصادر أن حجم المتأخرات المستحق سدادها لدى البنوك بلغت 300 مليون جنيه على مدار المرحلتين السابقتين.
وأوضحت المصادر أن ملاحقة السائقين وإجبارهم على سداد المديونيات المستحقة على السائقين ستنعش المرحلة الثالثة التى تشهد نوعاً من الركود بسبب اشتراط البنوك وجود ضامن للسائقين تجنباً لوجود حالات تعثر وتفاديا لماحدث فى المرحلة الأولى والثانية.
وقامت المالية بإحلال وتجديد 42 ألف سيارة فى المرحلتين السابقتين، بينما قامت بنفس الدور لـ 750 سيارة بنهاية الخمسة شهور الأولى من العام الجارى للمرحلة الثالثة.
وكانت ترددت أنباء عن تحمل القوات المسلحة متأخرات السائقين بالإضافة إلى دولة الامارات العربية المتحدة وهو ماتم نفيه من قبل وزارة المالية.
وكان سائقو التاكسى الأبيض قد طالبوا منذ فترة بتنفيذ توصيات لجنة وزارة العدل المشكلة من مجلس الوزراء فى شهر ديسمبر الماضى، والتى نص تقريرها على إعادة تقييم سعر السيارة القديمة «التاكسى الأسود» التى تم بيعها لوزارة المالية بـ5 آلاف جنيه، وتقييم سعر السيارة الجديدة بـ35 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه نقداً، و90 ألفاً قسط، وذلك بعد معرفة ثمنها الأصلى من مصلحة الجمارك، والمطالبة بترخيص السيارة لمدة سنة كاملة دون الرجوع إلى البنك.
ورفضت وزارة المالية الاستجابة لكل هذه الشروط بعد أن تكبدت 1.5 مليار جنيه تم دفعها من الخزانة العامة للدولة فيما يعود على السائقين والبلاد بالمنفعة العامة.