شاكر: الانتهاء قريباً من إعداد التعريفة المميزة لشراء الطاقة من القطاع الخاص
كشف وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة محمد شاكر عن طلب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى الإسراع بتنفيذ برنامج الطاقة الجديدة لتوليد 10 آلاف ميجاوات من المحطات الشمسية.
قال شاكر إن الوزارة تجرى دراسة جديدة لإعادة النظر فى خريطة خليط الطاقة فى مصر لتصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة ما بين 25 و%30 بدلاً من %20 عام 2027.
وأضاف ان خليط الطاقة حالياً يتضمن %45 بخارى و%32 دورة مركبة و%11 طاقات متجددة %90 منها مولدة من السد العالى.
واضاف ان مرفق جهاز الكهرباء وحماية المستهلك سينتهى قريباً من اعداد التعريفة المميزة لشراء الطاقة المنتجة من القطاع الخاص سواء الرياح أو الشمس، والقطاع الخاص لن يستثمر فى الطاقة إلا من خلال تعريفة عادلة على حد قوله.
وقال إن التعريفة المميزة تأتى ضمن عدة اجراءات تنتوى الحكومة اتخاذها لجذب الاستثمارات الخاصة إلى الطاقة المتجددة منها إلغاء الجمارك نهائياً على معدات الطاقة المتجددة اضافة إلى توفر الأرض بنظام حق الانتفاع طوال العمر الافتراضى للمشروع مقبل %2 من إجمالى الطاقة المباعة من المحطة سنوياً
واضاف ان الشركة القابضة تلقت دراسة من احدى الشركات الخاصة لتوليد 2200 ميجاوات من طاقة الرياح بجبل الحلال بالسويس.
فى غضون ذلك افتتح الدكتور محمد شاكر امس «المنتدى العربى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة» المنعقد على مدار يومين بالجونة – الغردقة حول تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال إن العمل على جذب استثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ولكن أيضاً كخيار استراتيجى من أجل دعم التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل خاصة للشباب من خلال فتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل شركات تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الخلايا الفوتوفلطية، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة ومراجعة وتدقيق الطاقة.
أشار إلى أن التحديات التى تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى أسعار الطاقة المدعمة التى تعتبر معوق لنشر استخدام الطاقات المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة، وضعف الوعى سواء بأهمية الطاقة المتجددة أو بكفاءة الطاقة، كذلك عدم توفر رأس المال اللازم والضمانات الكافية لدى شركات خدمات الطاقة لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة، وقلة الاعتمادات المخصصة للمنظمات غير الحكومية خاصة العاملة فى مجال حماية البيئة والقصور فى التعاون بين الجمعيات الأهلية والحكومة، الحاجة إلى بناء القدرات فى المجال الإدارى والمهارات الفنية.
