أحمد: أطالب بزيادة التعريفة الجمركية على مكونات اللمبات وإلغاء تصنيع «التنجستين» غير الموفرة
التوسع فى استخدام لمبات «الليد» يوفر الطاقة ويحد من تكرار انقطاع التيار
مع دخول فصل الصيف رسميا يوم السبت المقبل، يظهر شبح الظلام وانقطاع التيار الكهربائى بسبب زيادة الضغط على الشبكة القومية الامر الذى يؤدى الى تلف اللمبات والاجهزة الكهربائية بالمنازل.
وتوقع ماجد أحمد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شركة فينوس للادوات الكهربائية، ارتفاع معدلات الطلب على الاجهزة الكهربائية بشكل عام واللمبات بشكل خاصة بنحو %30 خلال فصل الصيف المقبل.
واشار الى امكانية حل ازمة الكهرباء من خلال انشاء مصانع جديدة للمبات الليد التى توفر الطاقة، حيث تعادل الاضاءة التى تصدر عن لمبة الليد الـ3 و5 وات الاضاءة الصادرة من اللمبة التنجستين 40 وات واللمبة الموفرة الـ13 وات.
واوضح ان شركة فينوس تستهدف انشاء خط جديد لانتاج اللمبات الليد فيما تنتج الشركة اللمبات الموفرة العادية فى الوقت الراهن التى تصل قوة اضاءتها الى 26 وات.
اضاف ان الخط الجديد سيتم انشاؤه خلال عام بمصنع الشركة فى مدينة 6 اكتوبر، لافتا إلى ان السوق المصرى يتحمل المزيد من الاستثمارات وللصناع دور مهم فى مساندة المواطنين خلال الأيام الصعبة سواء التى مرت بها البلاد من قبل أو فى الفترة الحالية بالحرص الدائم على زيادة الاستثمارات التى تساهم فى التشغيل .
وفيما يتعلق بتأثير الانقطاع المتكرر للكهرباء على الأسعار، اشار احمد إلى ان الزيادة فى الاسعار طفيفة كما ان الاسعار تختلف من تاجر لآخر، ولكن بصفة عامة تتراوح اسعار الكشافات الكهربائية بين 15و100 جنيه للكشاف الواحد.
وعن توقعات بارتفاع الأسعار مع انتعاش السوق، قال احمد إن أسعار الكشافات تخضع للعرض والطلب غير ان الدولار قد يكون له تأثير سلبى على اسعار الادوات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدى لزيادة الطلب على الشموع لحين توفير السيولة المالية وشراء إحدى المولدات المناسبة لهم ، كما غير العديد من الباعة الجائلين نشاطهم الى بيع الكشافات صغيرة الحجم التى لقيت إقبالاً كبيراً من المواطنين لصغر حجمها ورخص سعرها.
وقدر حجم الزيادة المتوقعة فى استهلاك الادوات الكهربائية خلال فصل الصيف بنسبة %30.
واوضح ان 1000 شركة موجودة فى مصر تعمل فى انتاج الادوات الكهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، لأن المصانع تقوم باستيراد %90 من المكونات من الصين بجودة منخفضة وتعيد تجميعها ، فى حين يلتزم نحو 50 مصنعاً فقط بتقديم منتجات مطابقة للمواصفات.
أشار إلى أن المصانع تلجأ إلى استيراد المكونات نظرًا إلى انخفاض التعريفة الجمركية للمكونات التى تصل إلى %5 فى حين أن الضريبة الجمركية على الأدوات الكهربائية تامة الصنع تصل إلى %35.
وطالب برفع التعريفة الجمركية على مكونات اللمبات الموفرة لحماية الصناعة المحلية، فى مقابل خفض التعريفة الجمركية على المنتج النهائى لتصل إلى صفر% مما يساعد على استيراد مكونات مطابقة للمواصفات.
أكد رئيس الشعبة أن الأدوات الكهربائية المستوردة تامة الصنع تصل نسبتها إلى %30 فقط من إجمالى السلع الموجودة بالسوق ويستورد %90 منها من الصين نظرًا إلى إحكام الرقابة على المنتجات تامة الصنع الصادرة من الخارج وتحليل عينات منها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وهو ما لا يحدث فى السوق المحلى فالأجهزة الرقابية لا تقوم بدورها فى متابعة المصانع المصنعة للأدوات الكهربائية
وأضاف أنه يجب إجراء زيادة التعريفة الجمركية على اللمبات الموفرة المجمعة محلياً وليس المصنعة محلياً، وذلك لرداءتها.
وأوضح أن توسيع استخدام هذه الفئة من اللمبات سيعمل على توفير %20 من الطاقة وتوفير المال العام للدولة، مشيراً فى الوقت ذاته إلى ضرورة إلغاء الحكومة تصنيع واستيراد اللمبات التنجستين غير الموفرة من قدرة 10 وات حتى 250 وات، التى تمثل %50 من السوق المحلى حالياً، وذلك لقصر عمرها واستهلاكها الزائد للطاقة.
وطالب احمد بتخفيض مدة السماح لمصنعى اللمبات التنجستين عن المدة الذى حددها وزير الصناعة العام الماضى بـ5 سنوات لافتا إلى ان هذه اللمبات ضارة باستهلاك الكهرباء فى وقت تحتاج فيه مصر لترشيد الاستهلاك.
ووصف تجربة وزارة الكهرباء لشراء اللمبات الموفرة بالفاشلة، مشيرا إلى ان الوزارة كانت تشترى اللمبات مقابل 11.70 قرش وتبيعها للجمهور بـ6 جنيهات فقط، لافتا إلى ان تحدديها لاسعار منخفضة للمبات دفع المصانع الموردة بعدم الالتزام بالمواصفات القياسية.
