على مدار عقود دعمت حكومات العديد من البلدان مثل مصر وإندونيسيا أسعار المحروقات، لكن تلك البرامج التي تبدأ بنوايا نبيلة مثل تخفيف أعباء المعيشة على الفقراء في الدول النامية، أو، كما هو الحال في الدول المنتجة للنفط، تقديم مثال ملموس على امتيازات الثروة الكربونية، تنتهي بنتائج كارثية كتخريب الميزانيات والإضرار بالبيئة بل وإيذاء الطبقات الفقيرة نفسها.
الأسواق الناشئة ليست الجهات الوحيدة التي تتلاعب بأسواق الطاقة، فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، تكبح الأسعار عبر فرض القيود على التصدير، بحسب الإيكونومست.
لكن الدعم علي الطاقة أكثر وضوحا في الدول الأشد فقرا، حيث تتحمل حكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نصف قيمة فاتورة دعم الطاقة عالميا،والتي يقدرها صندوق النقد الدولي بـ500 مليار دولار سنويا.
المدهش أن عوائد هذا الدعم الذي تنفق الدول الفقيرة في المتوسط 20 بالمئة من ميزانياتها لتأمينه، تذهب إلى النخبة الحضرية التي تقود السيارات الخاصة، حيث تبتلع الأسر الغنية 40 بالمئة من مزايا دعم الوقود، بينما الخمس الأفقر من الأسر يلحق بالكاد بـ7 المئة منه.
كما أن الفقراء هم الأكثر معاناة من تبعات هذا التدخل الحكومي في تحديد أسعار الطاقة.
في مصر، على سبيل المثال، تنفق الحكومة على دعم الوقود سبعة أضعاف ما تنفقه على قطاع الصحة، كما أن رخص الطاقة يشجع على نمو الصناعات الثقيلة بدلا من التصنيع الخفيف الذي يخلق الوظائف وينتشل مزيدا من الناس من براثن الفقر المدقع.
وعلى ذلك، تستطيع الاقتصادات الناشئة أن تعوض بسهولة كل شخص فقير بمنحة تفوق المزايا التي تعود عليه من الوقود الرخيص، وفي الوقت نفسه توفر أموالا طائلة، بل وتقدم خدمة لكوكب الأرض، حيث تقول وكالة الطاقة الدولية إن إلغاء دعم الوقود الأحفوري سيقلص انبعاثات الكربون بواقع 6 بالمئة بحلول عام 2020.
بعض حكومات الأسواق الناشئة باتت مقتنعة بتلك الحجج، وبدأت بالفعل تتخذ خطوات جادة إزاء إصلاح هذا الخلل.
إندونيسيا رفعت أسعار البنزين بأكثر من 40 بالمئة العام الماضي، إيران بدأت لتوها المرحلة الثانية من برنامج إصلاحي كبير لمنظومة دعم الطاقة وعمدت إلى رفع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، كما أن الرئيس المصري الجديد يتعرض لضغوط لمواجهة مشكلة دعم الطاقة بسبب تنامي العجز في ميزانية البلاد.
المغرب والأردن خفضتا الدعم في السنوات القليلة الماضية، بل حتى الكويت أعلنت مؤخرا عن عزمها إلغاء دعم الديزل.
لكن تلك الإصلاحات تواجه في العادة صعوبات بالغة، حيث يكره الساسة مناصبة النخبة الحضرية العداء، كما ينتفع المتنفدون (غالبا على نحو فاسد) من رخص الوقود، وأخيرا لا يصدق المواطنون العاديون أنهم سيعوضون عن إلغاء الدعم.
كثير من المحاولات السابقة لإلغاء الدعم تم التخلي عنها إما بسبب الاحتجاجات الشعبية أو ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وتشير تلك الخبرات إلى أن أي محاولة لخفض الدعم لابد أن تصحبها حملة توعية عامة لشرح الكلفة والإجحاف الناجمين عنه، وتحديد جدول زمني واضح لزيادات متدرجة في الأسعار على أن تدعمها حزمة إجراءات لمواجهة آثار ارتفاع أسعار الوقود على الفقراء.
إلا أنه مع الأخذ بأفضل السياسات ووضع أدق الخطط، سيكون من الخطأ المبالغة في النتائج المتوقعة وسرعة التنفيذ.
