الموافقة على تسويق الخدمات التأمينية من خلال مكاتب البريد يتيح الوصول لشرائح جديدة
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر ستشهد طفرة فى التشريعات المنظمة لأنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة فى مصر، وأنه جارى الانتهاء من إعداد عدد من مشروعات القوانين الجديدة وتعديلات فى اللوائح التنفيذية تمهيداً لرفعها للحكومة من خلال وزير الاستثمار. وأعتبر أن 2014 سيكون بحق عام التأمين.
استعرض سامى فى كلمته بمناسبة افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ 36 للشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمنعقدة تحت رعاية ابراهيم محلب رئيس الوزراء،ما أجازته هيئة الرقابة المالية من إمكان تسويق وثائق التأمين من خلال مكاتب البريد المصرى على غرار التأمين البنكى، وإلى السماح لشركات التأمين بإدارة أموالها المخصصة من خلال اللتعاقد مع شركات إدارة استثمار متخصصة بما يعود بالنفع عليها.
ونوه شريف سامى فةى بيان للهيئة اليوم إلى أن حرص الهيئة على انعقاد تلك الاجتماعات الهامة بمصر نابع من إهتمامها بالبعد الأفريقى وأيضاً من رمزية حضور عدد كبير من خبراء التأمين إلى القاهرة وهم المتخصصون فى إدارة المخاطر ، بما يوضح اطمئنانهم لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر.
وتتمتع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين بوضع دبلوماسى مميز على المستوى الأفريقى وفقا لإتفاقية إنشائها وكانت مصر من أول الدول الموقعة عام 1976. وتساهم الهيئة وعدد من شركات التأمين المصرية بنسبة 8.5% من رأسمالها، ويشارك دكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية فى عضوية مجلس إدارتها.
يشارك فى أعمال الجمعية العامة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين – والتى تعد من أكبر معيدى التأمين فى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط – ممثلين متخصصين فى صناعة التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من 41 دولة أفريقية ، بالإضافة إلى مشاركة كبار معيدى التأمين فى العالم وممثلين عن الهيئات المالية الدولية الكبرى.وكانت آخر مرة استضافت فيها مصر تلك الاجتماعات عام 2006
