عادت خطة لوكسمبورغ لإصدار سندات إسلامية (صكوك) إلى مسارها بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون معدلاً إلى مجلس الدولة الذي يقدم المشورة للسلطة التشريعية في البلاد.
وتتطلع لوكسمبورغ الحاصلة على تصنيف AAA لإصدار صكوك سيادية على غرار بريطانيا حيث يسعى البلدان إلى تعزيز حضورهما في مجال التمويل الإسلامي لجذب مزيد من الاستثمارات من دول الخليج الغنية.
وأفاد عضو مجلس النواب جاي أرنت أن اللجنة المالية ناقشت مشروع القانون المقترح أمس الأول وسترسله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأضاف «بعد أن يأتينا الرأي الثاني لمجلس الدولة سيتم التصويت على التقرير النهائي»، مضيفاً أنه لا يوجد حتى الآن نطاق زمني لهذا التصويت.
ويسمح مشروع القانون المقترح للحكومة بتوريق ثلاثة أصول حكومية لضمان إصدار صكوك قيمتها 200 مليون يورو (275 مليون دولار).
وبحث المجلس مشروع القانون في مارس وأثار أسئلة من بينها الجدوى الاقتصادية لإصدار الصكوك والحاجة إلى مزيد من الوضوح على صعيد المعاملة الضريبية.
وطلب المجلس «تبريراً مقنعاً» للحاجة إلى الصكوك كأداة تمويل أنسب من السندات التقليدية في ضوء التكاليف الإضافية لإقامة مجلس شرعي لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية.
وفوضت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي خمسة بنوك لترتيب إصدار صكوك قيمته 200 مليون جنيه إسترليني (336 مليون دولار)، يطلق في الأسابيع المقبلة بناء على أوضاع الصكوك.
وفي سياق منفصل، احتفظت الأسهم الأوروبية أمس بمكاسبها التي سجلتها في الآونة الأخيرة بدعم من صعود سهم شركة شاير لصناعة الأدوية بعد أنباء عن تلقي الشركة البريطانية عرض استحواذ من منافستها الأمريكية «في».
وارتفع سهم شاير 13 في المئة بعد أن أكدت أنها خاطبت المجموعة البريطانية بخصوص عرض الاستحواذ الذي رفضه مجلس إدارة شاير، وأفادت شاير بأن المحادثات انتهت.
وأضاف شاير 0.9 نقطة إلى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى الذي ارتفع 1.1 نقطة أو 0.1 في المئة إلى 1396.53 نقطة.
ويتجه المؤشر إلى تحقيق عاشر مكاسبه الأسبوعية على التوالي ليواصل أطول موجة صعود له منذ أغسطس 2012، وبلغ المؤشر أعلى مستوى له في ستة أعوام ونصف أمس الأول.
وفي أنحاء أوروبا استقر مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عند الفتح، بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 0.2 في المئة وداكس الألماني 0.1 في المئة.
وكالات
