أتوقع صيفاً عقارياً ساخناً مدفوعاً بالطلب المؤجل واستتباب الأمن وارتفاع الأسعار لن يطول
الخروج من الوادى الضيق يتطلب تحديد أولويات التنمية بدقة
تسوية مشكلات المستثمرين وتحصين عقود الأراضى بوابة جذب الاستثمارات
أدعم استغلال الفحم كمصدر رخيص للطاقة ضمن ضوابط بيئية تحد من أثاره السلبية
زيارة الملك عبد الله للقاهرة واحدة من خطواته الداعمة لمصر وشعبها
لابد من الإسراع بإقامة محطات طاقة شمسية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
توقع المهندس درويش أحمد حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير « سيكون»، أن يكون موسم الصيف، صيفا عقارياً ساخناً، بحيث يبدأ السوق فى التحرك بقوة، بعد أن استقرت الأوضاع السياسية بانتخاب رئيس للبلاد والتشكيل الوزارى الجديد وظهور بوادر تحسن فى الأوضاع الأمنية سيكون لها انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن قرب انتخاب البرلمان الجديد لتستكمل به السلطات التشريعية والتنفيذية مما يمهد لمرحلة من الاستقرار الذى افتقدته مصر لعدة سنوات.
أرجع درويش توقعاته بتحسن ملحوظ فى القطاع العقارى إلى أنه يشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد المصرى وبسبب الطلبات المؤجلة لاقتناء العقارات، والذى أدى الانفلات الامنى فى الفترة الماضية لتأجيل جزء كبير منها، حيث يؤدى الاستقرار الأمنى لتشجيع المستثمرين، سواء المستهلكون النهائيون أو المستثمرون بالقطاع، على الشراء والاستثمار.
اضافة إلى العزم الواضح من جانب الدولة على تشجيع الاستثمار، وهو ما يتطلب السرعة فى حل المشكلات العالقة مع بعض المستثمرين، وضرورة خروج تشريعات تمكن المستثمرين من الحصول على الأراضى بموجب عقود غير قابلة للتعديل والالغاء وتحمى المسئول الحكومى وتطمئن المستثمر، ولا مانع فى أن يتم تعديل هذه التشريعات من فترة لأخرى، طبقا للمتغيرات التى تطرأ على البلاد وأوضاع الاستثمار فيها، على ألا يتم تطبيق أى تعديل بأثر رجعي، حتى تستقر المراكز القانونية للمشروعات والشركات التى تستثمر فى مصر.
ودعا درويش إلى التخلى عن أسلوب المزايدات وأن تكون المقارنة بين الشركات المتنافسة على قطع الأراضى بمظروف فني، مشروع ابتدائى مدروس، ودراسة إمكانات المستثمر الفنية والمالية، على أن يحدد سعر الأرض من لجان على كفاءة ونزاهة ودراية عالية، وتتم المزايدة بين المتأهلين فنياً على مقدار الدفعة المقدمة.
وأرجع هذه الدعوة إلى أن بيع الأراضى بالمزادات تنتج عنه فى أحيان كثيرة أسعار أعلى من القيمة الحقيقية للأراضي، مما يؤدى لارباك السوق بالنسبة للجهة الحكومية التى أصبح لديها مؤشر جديد للأسعار ستضعه فى رؤيتها المستقبلية للايرادات، كما سيصعب على عدد كبير من المستثمرين استكمال المشروعات بهذه التكلفة المرتفعة، فضلا عن الصعوبات التى سيواجهها باقى المستثمرين فى الحصول على الأراضى بأسعار مناسبة.
ووفقا للمهندس درويش حسنين، فإنه يتعين على الدولة وضع خطة سريعة لتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين، ضمن خطة استثمارية واضحة وجاهزة للعرض على المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصري.
وأعرب الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير عن أمله فى أن تخرج إلى النور خلال فترة وجيزة خريطة استثمارية تغطى جميع أنحاء الجمهورية تتضمن الفرص والامكانيات والمشروعات المقترحة حسب أولويات التنمية لدى الدولة، ولتكن لمدة 10 سنوات، وتمكن المستثمرون من الحصول على البيانات والمعلومات التى يحتاج اليها لدراسة فرصة الاستثمار.
فى الاطار السابق، دعا درويش إلى ضرورة سرعة الخروج من المساحة الضيقة التى يعيش عليها المصريون، من 5 إلى %7، واستغلال مساحات أكبر، تنفيذا لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حملته الانتخابية بايجاد ظهير صحراوى لكل محافظة، وهو ما يتطلب أن تكون هذه الخريطة واضحة المعالم لهذه الامتدادات وموضحا بها الأنشطة المطلوبة فى كل امتداد، وفقا لاحتياجات الوطن ومصادر ثرواته فى كل موقع والخطط الزمنية لتنفيذ هذه الاستثمارات.
ورجح درويش أن ترتفع أسعار العقارات والأراضى لفترة ليست بالطويلة، قبل أن تعاود الاتزان مجدداً بعد استقرار الأمور، ورهن عودتها للاستقرار بضبط أسعار مواد البناء الأساسية وحل مشكلة تكاليف النقل وأسعار المحروقات وضبط منظومة توزيع المواد البترولية.
ودعا الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، الحكومة للتوجه بقوة نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وأن يكون هذا الملف حاضراً بقوة فى أجندة عمل الحكومة، لأن تعدد مصادر الطاقة عنصر مهم للاستقرار الاقتصادى والاجتماعي، وأن يكون للطاقة الشمسية موقعاً مهماً فى المرحلة المقبلة، باستغلال امكانات مصر فى هذا المجال وكونها من أكثر البلدان سطوعا للشمس.
وأعلن درويش تأييده للاعتماد على الفحكم كمصدر طاقة رخيص، ولكن ضمن ضوابط بيئية مشددة تمنع آثارها السلبية، يتم الاقتداء فيها بالتجربة الأوروبية، التى يشكل الفحم %40 من الطاقة المولدة بها.
ورهن التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى المشروعات العقارية بتفهم العملاء بالمردود الايجابى لهذا الأمر على المدى البعيد، لأن تكلفة تركيبها تكون مرتفعة فى البداية إلا أن تشغيلها وصيانتها أقل كثيرا من التقليدية.
واعتبر أن اللجوء إلى المبانى صديقة البيئة توجه مهم ينبغى أن يتم التوسع فيه الفترة المقبلة، لايجاد مستقبل آمن وصحى للأجيال الجديدة، فضلا عن مميزات مثل هذه المبانى من حيث توفير الطاقة والمياه وعمليات اعادة التدوير.
وشدد درويش على ضرورة البدء سريعا فى اقامة محطات الطاقة الشمسية، لأن كل تأخير يؤدى لزيادة فى التكلفة، كما كان الحال بالنسبة لمحطات الطاقة النووية التى تأخرت البلاد عن تنفيذها ما أدى لمضاعفة التكلفة، وطالب بأن تتم اقامة هذه المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حتى تخرج تكلفتها من الموازنة العامة للدولة المثقلة بالديون.
على صعيد آخر، أشاد الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير بالزيارة السريعة التى قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك السعودية،للقاهرة أمس الأول، واعتبرها واحدة من خطواته المستمرة لدعم مصر وشعبها للخروج من الضائقة التى تمر بها حاليا والانطلاق لمستقبل آمن.
كما ثُمن المبادرة التى سبق أن أطلقها الملك عبد الله فى برقية تهنئة الرئيس السيسى بانتخابه رئيسا للبلاد، والخاصة باقامة مؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر، استكمالا لمواقفه الكريمة الداعمة لمصر وشعبها.
وأشار درويش إلى أن الشركة السعودية المصرية للتعمير، والتى تأسست عام 1975 بغرض الاستثمار العقارى فى مصر هى نموذج للتعاون الوثيق بين الحكومتين والشعبين.
ومن المعروف أن الجانبين المصرى والسعودى يدرسان حاليا زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير، نقداً وعينياً، مما سيوفر للشركة السيولة والأراضى التى تكفى توسعاتها لخمس سنوات مقبلة على أقل تقدير، وهى الزيادة التى جاءت بمبادرة من الجانب السعودى لرفع استثمارات الشركة فى مصر، وقوبلت بالترحيب من الحكومة المصرية.
وستوجه الشركة «السعودية المصرية للتعمير» استثماراتها فى المرحلة المقبلة للاسكان المتوسط، للاستفادة من الطلب الكبير على هذه الشريحة من الوحدات السكنية، وكذلك فى ظل توجه الدولة لدعمها، والذى تمثل فى طرح البنك المركزى أموالا بأسعار فائدة منخفضة للبنوك لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل لشراء العقارات بنظام التمويل العقاري.
يذكر ان الشركة السعودية المصرية للتعمير تستهدف تحقيق مبيعات تصل مليار جنيه خلال العام الجارى 2014، بزيادة تقترب من %50 مقارنة بالعام الماضى 2013.
يأتى ذلك بعدما صعدت مبيعات الشركة العام الماضى بمعدل يصل %30 لتسجل 620 مليون جنيه، بدعم من فتح باب البيع فى برج سيكون نايل تاورز السكنى على كورنيش النيل بالمعادي، والذى تم بيع %30 من وحداتها البالغة 190 شقة فاخرة، فيما بلغت ايراداتها خلال العام الماضى 315 مليون جنيه.
ويقوم تحالف شركتى أرابتك- سياك بتنفيذ المشروع الذى يضم برجين، الأول فندقى يتكون من 256 غرفة، ستديره شركة هيلتون العالمية، والثانى سكنى يتكون من 190 شقة، وتقوم شركة باور بالمرحلة الأولى من المشروع حاليا- الأساسات- وينتظر أن تنتهى منها خلال 4 شهور بحد أقصى، ليبدأ العمل فى الأدوار المتكررة.
وسيؤمن الفندق الذى تقيمه «سيكون» على نيل المعادى 5 نجوم 256 غرفة، دخلا سنويا للشركة لأول مرة فى تاريخها، لا علاقة له بمتغيرات السوق العقاري، من أصل تزيد قيمته بمرور الزمن، ويتراوح دخله المتوقع بين 70 و80 مليون جنيه سنويا، خاصة أنه سيتم افتتاحه عقب استقرار الأوضاع بالبلاد، وسيستفيد من موقعه المتميز على نيل القاهرة وبالقرب من المحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية ومطار القاهرة أيضا.
ومن المنتظر أن تتراوح استثمارات السعودية المصرية للتعمير فى مشروعاتها المختلفة خلال العام الجارى 2014 فى مشروعاتها المختلفة بين 400 و500 مليون جنيه، وأن يصل عدد العمالة فى المواقع المختلفة إلى 2000 عامل.
