شركات المحمول تطلب 10% زيادة سنوية فى أسعار تأجير محطاتها لـ «المصرية»
«القومى» يدرس طلب المشغلين طرح البوابة الدولية بتسعير جديد العام الجارى
أجل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إطلاق خدمات الرخصة الموحدة للاتصالات إلى سبتمبر المقبل فى الوقت الذى يدرس منح ضمانات جديدة لشركات المحمول.
قال مسئول حكومى كبير لـ «البورصة» إن جهاز الاتصالات حدد سبتمبر المقبل موعداً جديداً لاطلاق خدمات الرخصة الموحدة للاتصالات بعدما كان مقررا لها مطلع يوليو المقبل، وسيعقد الجهاز اجتماعات مكثفة الفترة المقبلة مع جميع الشركات لسرعة التوصل إلى صيغة نهائية مقبولة لجميع الأطراف.
وهذه المرة الرابعة التى يتم فيها تأجيل إطلاق خدمات الرخصة الموحدة منذ الاعلان عن طرح ترخيص جديد لخدمات الاتصالات المتكاملة نهاية عام 2012.
اضاف ان شركات المحمول طلبت فى المقترحات التى تقدمت بها منذ اسبوعين طرح البوابة الدولية للاتصالات بتسعير جديد العام الجارى، وذلك بالتوازى مع اطلاق المصرية للاتصالات خدمات المحمول فى مصر كضمان لعدالة المنافسة، وشددت على ضرورة إطلاق جميع خدمات الاتصالات المتكاملة فى توقيت واحد دون أى فروق زمنية.
ويدرس جهاز الاتصالات التسعير المقترح من الشركات للحصول على البوابة الدولية، فيما حدد الجهاز اسعار البوابة بمبلغ 1.5 مليار جنيه و1.8 مليار جنيه لكل من موبينيل وفودافون على التوالى بخلاف تحصيل %6 من عائدات الشركتين.
وقال المسئول : «شركات المحمول وضعت «العقدة فى المنشار» وطلبت طرح جميع خدمات الاتصالات على الشركات الاربع فى حزمة واحدة وفى ذات التوقيت بمعنى ان تحصل على بوابة دولية وخدمات الثابت وفايبر عند حصول المصرية للاتصالات على خدمات المحمول وهو ما يستدعى الدراسة من جديد، وطلبت الشركات منحها وقتا اضافيا لتأهيل محطاتها لرفع الطاقة الاستيعابية لها».
وعلمت «البورصة» ان مفاوضات اتفاقية التجوال المحلى بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات دخلت منحنى جديداً بعد نشوب خلاف حول أسعار تأجير ترددات ومحطات المحمول للشركة الوطنية.
وزاد من الخلاف طلب شركات المحمول %10 زيادة سنوية فى اسعار التأجير وبررت ذلك بارتفاع اسعار الموردين للشبكات وضخ استثمارات سنوية فى السوق المحلى، بالاضافة إلى عمليات التحديث والتطوير لمواقع المحطات.
وتجاوز عدد عملاء المحمول فى مصر 101 مليون مشترك بنهاية مارس الماضى بنسبة انتشار تبلغ %118.
