«مصطفى»: المحافظة مستعدة للتسوية المالية مع الشركة بعد قرار مجلس الدولة
حمَّلت محافظة مطروح لجنة فض المنازعات ولجنة الفتوى بمجلس الوزراء مسئولية تفاقم الأزمة بين المحافظة وشركة بالم هيلز على مستحقات الأراضى التى أعادتها الشركة للمحافظة بقيمة 231 مليون جنيه.
وقال المهندس شريف مصطفى، مدير عام ادارة الاستثمار بمحافظة مرسى مطروح إن تأخر لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء عن البت فى الموضوع سبب خسارة للمحافظة.
أضاف أن المحافظة تنتظر منذ اكثر من 4 أشهر رداً من هيئة مستشارى مجلس الوزراء بخصوص التظلم المقدم من محافظة مطروح علي قرار المجلس الصادر فى 17 أبريل 2013 بأحقية الشركة فى استرداد المبالغ التى دفعتها من قيمة الاراضى محل النزاع مع المحافظة.
وكانت “البورصة” قد كشفت امس عن تجدد النزاع بين شركة بالم هيلز للاستثمار العقارى ومحافظة مطروح على مستحقات الشركة لدى المحافظة والمستحقة منذ اكثر من عام.
وقال مصطفى إن لجوء شركة بالم هيلز للقضاء ورفع دعوى على محافظ مطروح كان مفاجئا لادارة المحافظة وان التسوية التى ابرمت منذ فبراير الماضى كانت تتضمن انتظار رأى لجنة فض المنازعات فى هذه المسألة.
وكانت بالم هيلز قد وقعت تسوية مع محافظة مطروح فبراير الماضى لخلاف على مساحة 549 فداناً بالطريق الدولى مخصصة لاقامة مشروع سياحى مقابل دفع 360 مليون جنيه فروق اسعار.
وقال مدير عام ادارة الاستثمار إن المحافظة مستعدة تماما لتسوية المسألة مع الشركة فى حال صدور قرار سريع من مجلس الدولة ولجنة الفتوى وذلك لاحتواء الازمة وعدم التأثير على مناخ الاستثمار خاصة فى هذه المرحلة الحساسة.
على الجانب الآخر، قال جابر جاد المستشار القانونى لشركة بالم هيلز للاستثمار العقارى، إنه تم إعلان المحافظة بالدعوى منذ اكثر من شهر ، وان عدم الاهتمام بالدعوى لا ذنب للشركة فيه والمحافظة هى المسئولة عن هذا التقصير.
رحب جاد بأى تسوية ودية تعرضها المحافظة لإنهاء الأمر بعيدا عن ساحات القضاء.
فيما اكد المستشار حسونة توفيق رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى ان النزاع بين مرسى مطروح وبالم هيلز يمر بمراحل التقاضى الطبيعية ، وانه سيتم استكمال نظر الدعوى خلال شهر.
اضاف حسونة ان المحكمة تنتظر رد المحافظة بخصوص الدعوى المقامة لسداد مستحقات شركة بالم هيلز.
وكانت الشركة قد اكدت فى عريضة دعواها ان الشركة ردت 3 قطع أراض مساحتها 2230 فداناً بالطريق الدولى بمرسى مطروح إلى المحافظة وذلك اواخر عام 2012 بسبب عدم تمكنها من تنفيذ اى مشروعات عليها لعدم الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
وطالبت الدعوى بإجراء مقاصة بين مستحقات المحافظة على قطعة الارض التى تم توقيع تسوية مؤخرا عليها والبالغة 300 مليون جنيه ومستحقات الشركة التى تقدر بـ231 مليون جنيه.
وتمكنت بالم هيلز فى الفترة الأخيرة من تدعيم مركزها المالى بعدما أتمت زيادة فى رأس المال بقيمة 600 مليون جنيه، واستطاعت الوصول إلى تسوية مع وزارة الاسكان بشأن أرض القاهرة الجديدة التى تقدر بـ110 آلاف متر لتدفع الشركة 236 مليون جنيه مقابل اعادة التسعير واقساط متأخرة من ثمن الأرض.
