انتهت وزارة المالية من التعديلات النهائية لموازنة عام 2014/2015 والتي سيبدأ تطبيقها اول يوليو 2014، وتم اعداد مسودة جديدة للموازنة وسيتم ارسالها للرئيس السيسي غير التي تم ارسالها للرئيس المؤقت عدلي منصور، وذلك للموافقة عليها وان الوزارة على استعداد لإجراء اي تعديلات يطلبها الرئيس.
قالت شركة بلتون فى مذكرة بحثية لها ان المسودة الجديدة للموازنة لا تتضمن اي تعديلات كبيرة اخرى غير زيادة معاشات موظفي الدولي والعسكريين بنسبة 10%. إضافة إلى ذلك فإن هناك بعض تعديلات تمت خاصة بهيكل مجلس الوزراء الجديد بعض اضافة بعض وزارات والفصل بين وزارات اخرى.
واوضحت المذكرة ان الموازنة المبدئية اخذت في اعتبارها تخصيص نسبة 10% من الناتج المحلي الاجمالي إلى التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي لتتماشى مع الدستور الجديد، كما تضمنت مخصصات لتطبيق الحد الادنى للأجور وتلك القيم تقدر بـ 240 مليار جنيه وتمثل 30% من اجمالي الانفاق.
وعلى الرغم من تلك التغيرات إلا ان الارقام الخاصة بعجز الموازنة عند 12.1% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لم تتغير، وذلك على الرغم من ان الوزارة تستهدف تخفيض نسبة عجز الموازنة إلى 10.5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2014/2015، وهو الامر الذي يتطلب اصلاحات اكثر حدة اكثر من تلك التي يتضمنها مشروع الموازنة.
اضافت المضكرة : ان الموازنة تعتبر مرنة حيث انها تتيح مساحة كافية لإجراء بعض التعديلات خلال العام المالي من اجل تطبيق خطة التطوير التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس. وان اي ادخارات ناتجة عن الاصلاحات المالية سيتم توجيهها لبرنامج شبكة الأمان المالي لزيادة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
ويعتبر الاستقرار الاقتصادي من أولويات وزارة المالية حيث سينعكس على الموازنة والذي يستوجب إيجاد مصادر تمويل دائمة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الدولية. وبالتالي لم تأخذ مسودة الموازنة في اعتبارها المنح التي ستحصل عليها مصر خلال العام المالي 2014/2015. إلا ان الموازنة تضمنت 2.5 مليار دولار مساعدات نقدية ومنح بترولية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2014/2015.
