ناقش مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه المنعقد أمس مقترح تأسيس آلية اختيارية للتحكيم التجاري بغرض فض المنازعات التجارية بحيث يصبح خيارا متاحا أمام كافة أطراف السوق بما يعزز من سرعة وتيرة فض المنازعات التجارية أو الاستثمارية الخاصة بأطراف السوق على أن يكون اللجوء إليها اختياريا.
وأوصى مجلس إدارة البورصة بضرورة عرض المقترح للنقاش المجتمعي بين أطراف السوق المختلفة ومكاتب المحاماة المتخصصة في التحكيم التجاري.
ويأتي المقترح في إطار السعي لتعزيز سرعة فض النزاعات التي دوما ما يكون للوقت دور حاسم في إنهاءها، وفي هذا السياق أكد د. محمد عمران رئيس البورصة أن وجود آلية لفض النزاعات التجارية أو الاستثمارية سيسمح بالاستفادة بالكوادر والخبرات القانونية لدى البورصة المصرية بما يعزز من تطوير منظومة السوق وبما يؤسس لأن تكون الآلية المقترحة حلا سريعا لكافة النزاعات فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية المصري.
وفي ذات السياق أوضح نائب رئيس البورصة المصرية د. وجيه مصطفى ان آلية فض المنازعات كانت احد البنود التي تضمنتها استراتيجية عمل البورصة لعام 2017 والتي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في وقت سابق مؤكدا أن إدارة السوق تحرص على تقديم كل ما لديها من خبرات وكفاءات بشرية لإنجاح الآلية المقترحة للتحكيم لاسيما مع ما ستقدمه من حلول مرنة لتذليل المشكلات أو العقبات التي قد يواجهها المستثمرون أو كافة أطراف السوق.
