تستعد جماعة الاخوان المسلمين لتقديم طعون علي قرارات التحفظ التي صدرت منذ ايام ضد محلات زاد وسعودي .
وقال عثمان عناني رئيس مجلس ادارة جمعية الاخوان المسلمين ان حكم مجلس الدولة اصبح سندا جديد في عدم شرعية الاجراءات التي تم اتخاذها تجاه الجماعة والتحفظ علي اموالها خلال الفترة السابقة .
اشار عثمان ان الجميعة ستطعن علي جميع قرارات التحفظ علي ممتلكات الجماعة الصادرة ضدها في الفترة الاخيرة , وان هذة الطعون ستشمل محلات زاد وسعودي والذي صدر قرار قضائي بالتحفظ عليهم منذ ايام.
واصدر مجلس الدولة امس حكما قضائيا امس بالغاء قرار التحفظ علي 20 مدرسة تابعة لجماعة الاخوان المسلمين .
وذكرت حيثيات القضاء الاداري ان لجنة حصر وادارة اموال الاخوان اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشان , لان المنع من التصرف في الاموال ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
واستكمل عثمان ان فريق الدفاع سيتقدم بطعن علي جميع قرارت التحفظ التي صدرت في حق جماعة الاخوان المسلمين لصدورها من لجنة لا اختصاص قضائي لها باصدار هذة القرارات , واصفا ما حدث بانه تاميم .
وكانت لجنة حصر وادرة اموال الاخوان قدا اصدرت سابقا قرارت بالتحفظ علي 1107 جمعية و 81 مدرسةوممتلكات 737 قيادة إخوانية يمتلكون شركات عالمية تعمل في مختلف المجالات .
يذكر ان محكمة القاهرة لامور المستعجلة قد قضت سبتمبر من العام الماضي بحظر انشطة الاخوان المسلمين والجمعية التابعة لها , مما دفع الحكومة لتشكيل لجنة من وزارة العدل لتنفيذ حكم القضاء .
