تسابق الحكومة المصرية الزمن للانتهاء من إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام 2014/ 2015، قبل نهاية يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أعلن الرئيس، عبدالفتاح السيسي، رفضه اعتماد مشروع الموازنة، بسبب ارتفاع نسبة التضخم والديون.
وعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له الأربعاء، بعد إعادة تشكيله برئاسة إبراهيم محلب، للبحث في عدد من الموضوعات، في مقدمتها إعادة بحث الموازنة الجديدة، والتي وجه السيسي، خلال كلمة له الاثنين بالكلية الحربية، بضرورة ضبطها، وترشيد النفقات، وتخفيض العجز بها.
وأعلن السيسي رفضه اعتماد مشروع موازنة 2014/ 2015، المقدم من الحكومة، بسبب “العجز الكبير” الموجود فيها، والذي يصل إلى 292 مليار جنيه، تمثل الفارق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها خلال عام مالي واحد، فضلاً عن ارتفاع الديون إلى أكثر من تريليوني جنيه.
وقبيل الاجتماع الأول للحكومة، قال وزير المالية، هاني قدري دميان، إن مجلس الوزراء سيبحث ترشيد النفقات وتخفيض العجز في مشروع الموازنة إلى ما بين 240 و250 مليار جنيه، وهو نفس معدل العجز بموازنة العام المالي 2013/ 2014، الذي ينتهي أواخر الشهر الجاري.
وقال دميان إن إقرار الموازنة العامة سيتم الانتهاء منه قبل بداية العام المالي الجديد، في الأول من يوليو/ تموز المقبل، مشيراً إلى أن “ديون مصر تزايدت بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة”، واعتبر أن “الأغنياء يستفيدون من الدعم أكثر من محدودي الدخل، وهو ما يستلزم تصحيحه”، بحسب قوله.
وأضاف وزير المالية، في تصريحات أوردها تلفزيون “النيل”، أن “التوجه العام للحكومة ينصب على إنهاء دعم الطاقة بشكل كامل خلال 5 سنوات، وتنويع مصادر الطاقة لتوفير العملة الأجنبية”، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس أيضاً قصر التراخيص على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
