النص على استحداث شركة لـ«التصكيك» الحد الأدنى لرأسمالها 5 ملايين جنيه
100 مليون جنيه الحد الأدنى لحقوق ملكية الشركة المصدرة وتقديم قوائم مالية لعام واحد على الأقل
ضوابط للإصدارات الحكومية واشتراط موافقة «المالية» ورقابة «المحاسبات»
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون الصكوك الجديد، عقب موافاة البنك المركزى لها بملاحظاته على المشروع قبل أسبوعين.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه أرسل أمس الأول مشروع قانون الصكوك الجديد إلى رئيس الوزراء بتنسيق مع وزارة الاستثمار.
وأضاف فى تصريحات لـ”البورصة” إن أبرز ملامح مشروع الصكوك الجديد والمكون من 20 مادة، تتضمن استحداث شركة تصكيك الحد الأدني لرأسمالها 5 ملايين جنيه والغرض الوحيد منها إصدار الصكوك، ويشبه عملها مهمة شركة التوريق.
فيما تنص الضوابط الخاصة بالجهات المالكة للمشروعات (الراغبة فى اصدار الصكوك) ألا يقل رصيد حقوق الملكية بالشركة عن 100 مليون جنيه، وأن تُقدم الشركة قوائم مالية لعام مالي سابق، وأن تلتزم حتى نهاية عمر الصك بجميع الإفصاحات المطلوبة عن الأحداث الجوهرية.
وأضاف سامي أن الشركات الراغبة فى اصدار صكوك عليها أن تتقدم بدراسات جدوي معتمدة للمشروع المزمع تمويله عبر الصكوك، وتقديم جميع البيانات التفصيلية عن مجلس إدارة الشركة وخطتها المستقبلية.
كما تضمن مشروع الصكوك الجديد، مادة واحدة خاصة بالصكوك الحكومية، تشترط على الشركة الراغبة فى إصدار الصكوك أن تحصل على موافقة وزارة المالية، مع تعيين الجهاز المركزي للمحاسبات رقيبا على نشرة الاكتتاب والقوائم المالية الخاصة بعملية الإصدار، فضلاً عن ضرورة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة.
وفى المسودة الجديدة لمشروع قانون الصكوك ألغى وصف “الإسلامية” أو “المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”، على أن يتم تحديد نوع الصكوك بأنها اسلامية فقط حال تعاقد الشركة المصدرة لها مع لجنة رقابة شرعية ويناط بها متابعة إصدار الصكوك من ناحية توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة، ووضعت هيئة الرقابة المالية مؤخراً ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية.
وأشار سامي إلى احتمالية أن تدرس الهيئة فى مرحلة لاحقة من اعتماد قانون الصكوك الجديد، السماح بالتعامل على الصكوك من خلال صانع سوق مع السماح لشركات السمسرة بالقيام بهذا الدور، وذلك لتنشيط سوق التداول الثانوى للصكوك وتجنب أزمة جمود التداولات الثانوية مثلما هو الحال فى تداولات السندات حاليا.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تخصيص باب لمشروع الصكوك الجديد ضمن قانون سوق رأس المال الحالي، يتم بموجبه إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013 الذى تم طرحه فى عهد حكومة الإخوان المسلمين .
وحظيت الصكوك بدعاية سياسية كبيرة بمجرد وصول الإخوان للحكم قبل عامين إلا إنها تعرضت لهجوم مضاد من قبل معارضى الإخوان.
