فرض مزيد من الضرائب وتقليل مخصصات عدد من الوزارات على رأسها التمثيل التجارى فى الخارج
وافقت الحكومة فى اجتماعها أمس على التعديلات التى اقترحها وزير المالية هانى قدرى لتخفيض العجز فى مشروع موازنة العام المالى المقبل التى رفض رئيس الجمهورية توقيعها لارتفاع العجز فيها.
وقال حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن خطة وزير المالية تتضمن خفضا إضافيا فى النفقات، وهيكلة المنظومة الضريبية بشكل أكبر.
وأضاف القاويش أن الحكومة تتوقع أن تلقى التعديلات المقترحة قبولا من رئيس الجمهورية بعد عودته من اجتماعات الاتحاد الإفريقى التى تعقد فى غينيا الاستوائية.
ويتضمن الخفض المقترح فى النفقات تخفيضا فى مخصصات بعض الوزارات والتمثيل التجارى والدبلوماسى وفقا لنتائج تقرير لجنة تخفيض التمثيل الخارجى لمصر والذى عرض على الحكومة أمس.
وكشف القاويش عن أن طلب رئيس الجمهورية من الحكومة خفض العجز إلى ما أقل من قيمته المحققة خلال العام المالى الحالى بدون تحديد نسبة معينة، ومن المتوقع أن يبلغ العجز خلال العام المالى الحالى 244 مليار جنيه، أو ما يعادل %12 من الناتج المحلى، لكن نتائج الشهور العشرة الأولى تشير إلى تراجعه إلى %8 فقط وهو ما يمثل تحديا كبيرا للحكومة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه فى حال رفض الرئيس للتعديلات المقترحة فإنه سيتم تمديد العمل بموازنة العام المالى الحالى الذى سينتهى خلال أيام نظراً لضيق الوقت.
وتسعى مصر لاصلاح منظومة الدعم عبر تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة استهلاك الوقود فى المحطات وضبط منظومة بيع الخبز ومراقبة توزيعه مع تحريك تدريجى لاسعار الوقود من بنزين وسولار.
وقال مسئول حكومى إنه من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية التعديلات التى اقترحتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل خلال ساعات، وهى التعديلات التى تفرض ضرائب على المستثمرين فى الأسهم، وعلى دخل الأفراد المقيمين فى مصر الذين يقومون بأعمال فى الخارج، وتقلل من فرص التهرب الضريبى.
وقال مجلس الوزراء أمس إنه وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذى يلزم بألا يزيد صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أى شخص من العاملين بالجهاز الادارى للدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً، وذلك اتساقا مع نص الدستور. يأتى ذلك رغم صدور قانون ينظم الحدين الأقصى والأدنى للأجور بنفس المحتوى منذ يناير الماضى.
وقال مسئول بوزارة المالية ان الوزارة ملتزمة تماما بتطبيق الحد الاقصى للاجور منذ صدور القانون وتنفيذه بداية من يناير الماضى.
واضاف ان المالية اعطت تعليماتها الى ممثليها بالوزارات والمراقبين الماليين على تفعيل الحد الاقصى المقدر وفقا للقانون بتحديد المبالغ المنصرف للجهاز الادارى للدولة عند 35 مثل الحد الادنى بما لايتجاوز 42 الف جنيه.
وتابع ان مديرى المديريات المالية منوط اليهم التنبيه على الوحدات الحسابية التابعه له بتطبيق الحد الاقصى، مشيراً إلى ان عدم تنفيذ القانون يعرض المشرفين عليه للمساءلة.
وقال انه حتى الآن لم يصدر تعليمات اخرى من وزير المالية بشأن تطبيق القانون على قطاع الاعمال العام او البنوك او الهيئات التى لم يشملها قانون الحد الاقصى، وأضاف ان رسالة رئيس الجمهورية قبل يومين كانت واضحة بضرورة تفعيل القانون على الجميع دون استثناء أحد لترشيد الانفاق الحكومى.
واوضح انه لايوجد موظف بالجهاز الادارى للدولة يتقاضى راتبا يفوق الحد الاقصى للاجور سوى رؤساء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
