الشفافية العسكرية والأمن الآسيوى

بقلم: شينزو آبى

رئيس الوزراء اليابانى

جميعنا يعرف بالمقولة الشهيرة «ضوء الشمس هو أفضل مطهر»، وهذه المقولة تكون صحيحة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالأمن الآسيوي، وبالطبع، أنا أؤمن بضرورة وضع إطار تعلن الحكومات الآسيوية بموجبه عن ميزانياتها العسكرية، هذا إن كنا نريد بناء ثقة متبادلة وتجنب سباق تسلح إقليمي.
وبشكل أوسع، فإن السيطرة على التوسع العسكرى، وزيادة عدد البلدان التى تلتزم بمعاهدة تجارة الأسلحة، وتحسين سبل التفاهم المشترك بين الهيئات الدفاعية الوطنية على رأس القضايا التى تواجه آسيا، ويجب أن تكون هذه القضايا محل التركيز فى قمة شرق آسيا التى يجب أن تكون القمة الأولى من نوعها التى تتبنى مشكلات الأمن الإقليمي، وتضمن استمرار الاستقرار.
ويتعارض التوسع العسكرى بطبيعته مع تحرك آسيا نحو مركز الاقتصاد العالمي، فثمار الرخاء يجب استثمارها فى تحسين حياة الأفراد وليس فى الأسلحة التى تأخذ أرواحهم.
وعلاوة على ذلك، فإن سيادة القانون هى أكثر ما يهم، فعلى سبيل المثال، سوف تقدم اليابان أقصى دعم ممكن لمجهودات الدول الآسيوية لضمان الأمن والملاحة الحرة فى البحر والسماء، ولكن دعونى أكون واضحاً بشأن ما الذى ستدعمه اليابان بالفعل، وكيف؟.
فقد قدمنا بالفعل ثلاث سفن دورية جديدة لإندونيسيا من خلال منحة تعاون وقررنا إعطاء 10 أخرى لخفر السواحل الفلبينى، كما أننا نقوم بالدراسة المطلوبة التى تمكننا من تقديم مثل هذه السفن لفيتنام.
ودربت اليابان أكثر من 250 من أفراد خفر السواحل من الفلبين وإندونيسيا وماليزيا، وفى 2012، عندما دعونا كبار المسئولين عن تنفيذ قانون البحرية فى كل دولة من الدول الخمس الكبرى الآسيوية لبرنامج تدريبى مدته شهر، تم تخصيص ثلاثة أعضاء من خفر السواحل اليابانى لكل متدرب، وكانوا جميعهم يعيشون ويأكلون ويشربون معا تحت سقف واحد.
كما قامت اليابان مؤخراً بوضع إطار جديد لتحويل معدات وتكنولوجيا الدفاع إلى الدول الأخرى، وأصبح بإمكانها الآن تقديم معدات الإنقاذ والنقل والمراقبة وإزالة الألغام وفقا لضوابط مناسبة وتفتيش صارم.
وسوف تقوم اليابان من أجل دعم الدول الآسيوية فى حماية البحار بالجمع بين خيارات عدة بما فى ذلك مساعدة تطوير المسئولين، وزيادة القدرات من خلال قوات الدفاع عن النفس اليابانية وتوفير المعدات والتكنولوجيا الدفاعية.
ولم تعد هناك دولة بإمكانها ضمان سلامها بمفردها، وهذا هو السبب الذى يدفعنا لإعادة بناء الأساس القانونى للدفاع المشترك والتعاون الدولى بما فى ذلك الاشتراك فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وهو إصلاح بدأت حكومتى فيه بالفعل.
وسار الكثير من الأجيال اليابانية عبر طريق واحد وهو الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وسوف نواصل مسيرتنا فى هذا المسار لأجيال مقبلة، ولكن بينما نعيد إحياء الاقتصاد الياباني، نحتاج ليابانيين «جدد» الذين يحملون على أكتافهم مسئوليات عالمية تتناسب مع حجم دولتهم ومواردها الاقتصادية.
ولن يفقد هؤلاء اليابانيون الجدد أياً من خصالهم الحميدة، فسوف يواصلون كره الفقر، واعتناق القيم العالمية، وإيجاد المتعة فى العمل الجاد، ومن الجدير بالذكر ان النساء أصبحن أكثر ظهوراً من ذى قبل، فعلى سبيل المثال كان الثلاثة قضاة والمدعون العامون الذين ساعدوا على صياغة قانون الحرب لأهلية فى كمبوديا ثلاث نساء شابات.
وبالفعل تركز اليابان على إعطاء النساء فى المنطقة المهارات اللازمة لكسب العيش، ففى مينداناو، قامت اليابان ببناء مركز تدريب مهنى للنساء، وتبدلت أصوات طلقات النيران والصرخات الغاضبة بأصوات ماكينات الحياكة.
وكل ذلك، لا يزيد على تعبير عن تصميم اليابان على عدم إهدار أى جهد فى سبيل السلام والأمن والرخاء الأوسع فى منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي، ومن خلال العمل مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بما فى ذلك الولايات المتحدة سوف نترجم هذا التصميم إلى منطقة من الاستقرار صلبة كالصخر.

إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: موقع بروجكت سينديكيت