قدر مسئول بوزارة المالية حجم الوفورات المتحققة من تطبيق قرار تحديد الحد الأقصى للأجور فى مصر عند 42 ألف جنيه (5882 دولارًا) على جميع القطاعات التابعة للحكومة، بما يتراوح بين 3.5 و4 مليارات جنيه (560 مليون دولار) سنويًا.
ووافق مجلس الوزراء المصرى، أمس الأربعاء، على مشروع قرار بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذى يلزم بألا يزيد صافى الدخل الذى يتقاضاه الموظف من أموال الدولة على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.
ورفض رئيس الجمهورية المصرى عبد الفتاح السيسى الموازنة التى قدمتها الحكومة، لتبدأ الحكومة بعدها بإجراء تعديلات عليها، فى محاولة لتقليص النفقات وزيادة الإيرادات فى البلاد التى تعانى من أزمات اقتصادية منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف المسئول، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن القرار سيشمل البنوك العامة والهيئات الاقتصادية، فى حين أن القرار الأول قصر الحد الأقصى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فقط، وهو ما وفر نحو مليار جنيه فقط (140 مليون دولار)، وستظهر آثار تطبيقه على الموازنة العامة خلال أيام من انتهاء العام المالى الحالى.
وقال إن الحد الأقصى فعلا طارد للكفاءات، و”لكن الوضع الحالى فى مصر يحتاج مزيدًا من التضحيات من الجميع”.
وأشار المسئول، فى تصريحاته لوكالة الأناضول، إلى أن الحكومة المصرية، ستنتهى خلال أسابيع قليلة من هيكل جديد للأجور فى مصر، يتميز بالشفافية والوضوح، ويتضمن تقسيم الأجر إلى 3 فروع فقط تتضمن الأجر الأساسى والأجر المتغير والإجمالى، بدلا من الفروع الكثيرة من بدلات ومكافآت بأنواعها.
وأوضح المسئول أن مصر بها 42 بدلا نوعيا، ما جعل هيكل الأجور متضخم للغاية.
وتابع أن الهيكل الجديد، يضمن خارطة طريق لإصلاح الأجور فى مصر يستغرق 3 سنوات سيتم تطبيقه، اعتبارًا من الموازنة الجديدة.
وأشار إلى أن الهيكل الجديد يجرى مراجعته حاليًا قبل اعتماده بصورة نهائية. وأكد على أن الهيكل الجديد لن يترتب عليه وفورات مالية بقدر ما سيكون إصلاحًا كبيرًا.
وكانت تقديرات لوزارة المالية المصرية قد أكدت أن مصر تحتاج 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) لإصلاح هيكل الأجور تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، وسداد تكلفة التأمينات الاجتماعية عن موظفى الدولة.
وأضاف المسئول إلى أن المرحلة الأولى من إصلاح الأجور كلفت الدولة 18مليار جنيه (2.5 مليار دولار) بالموازنة الجديدة تمثل تحريك الحد الادنى إلى 1200جنيه (168 دولار) فضلا عن تثبيت العاملين الممولة أجورهم من البابين الثانى الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والباب السادس بالموازنة الخاص بالاستثمارات، مما أدى إلى رفع تكلفة الأجور بالموازنة الجديدة.
وسجلت تكلفة الأجور 209 مليارات جنيه (29.3 مليار دولار) بمشروع الموازنة العامة المقبل 2014 /2015، مقابل 183مليار جنيه (25.6 مليار دولار) بالموازنة المصرية المعدلة للعام المالى الحالى.
