توسعات البنوك فى تمويل «التجزئة» و«المشروعات الصغيرة» يلزمها بدعم محافظ مخصصاتها

مصرفيون : تحويل «متناهية الصغر» إلى الاقتصاد الرسمى يدفع البنوك لمزيد من التحوط

يفرض توسع البنوك فى تمويلات قطاعى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عليها دعم محافظ مخصصاتها لمواجهة نسبة المخاطر المحتملة، لاسيما وأن تلك القطاعات تتطلب مزيداً من الحذر لتعدد توظيفاتها وتعاملها مع فئات متنوعة من العملاء.
وأشار مصرفيون إلى أن دعم محافظ مخصصاتها أمر ضرورى فى ظل التعامل مع شرائح جديدة من العملاء أو التوسع فى تمويل قاعدة عملاء اكثر مخاطر مقارنة بالمعتادة لدى البنوك.
يأتى هذا فى الوقت الذى يكثف فيه الصندوق الاجتماعى للتنمية جهوده بالتعاون مع القطاع المصرفى ومصلحة الضرائب لتحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى رسمى مما يفرض على البنوك أبعادا أخرى فى زيادة المخصصات للقروض الموجهة لتلك المشروعات وعملائها حديثى التعامل المصرفى.
قال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إن توسع البنوك فى تمويلات قطاعى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون دافعاً لسعيها بدعم المخصصات بما يتناسب مع حالة كل عميل تحسباً لوجود مخاطر محتملة.
وأوضح سوس أن تكوين المخصصات له آليات وقواعد تم فرضها على البنوك من قبل البنك المركزى حيث يتم فرض %3 على كل مبلغ حسب مدة التأخير فى السداد.
قال أحمد شوقى مدير عام البنك العربى الأفريقى إن الاقبال على تمويلات قطاعى التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستلزم زيادة المحفظة لتلبية حجم الطلب على التمويل، وكلما زادت المحفظة زادت نسبة المخصص لمواجهة أى مخاطر مرتقبة.
وأشار شوقى إلى أن تكوين المخصص مرتبط بدرجة المخاطرة التمويلية فى كل القطاعات التى يصاحبها تأخير فى سداد القروض المستحقة سواء كان على صعيد التجزئة المصرفية أو الشركات فكل قطاع له مخاطر خاصة به يتم وضع مخصصات لها حسب درجة الخطورة.
وفى سياق متصل قال سعيد زكى عضو مجلس إدارة بنك المصرى الخليجى إن تكوين المخصصات الخاصة تختلف حسب كل عميل، حيث إن المعايير التى تم وضعها لتكوين المخصصات محددة من قبل البنك المركزى وطبقا لمعايير المحاسبة الدولية.
وأشار زكى إلى أن البنوك تواجه مخاطر عديدة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسبب قلة الضمانات المأخوذة عن العميل بالإضافة إلى انها تدار بخبرات ضئيلة مايلزم القطاع المصرفى بزيادة محافظ المخصصات خلال الفترة القادمة مع توسع البنوك فى تمويلات هذه النوعية من المشروعات مع توجه الدولة إليها وتشجيعها لها.
وأشار زكى إلى أن الظروف والأحداث السياسية أدت إلى ضعف الأداء الخاص بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك زادت المخاطرة الخاصة بها مما سيؤدى إلى قيام البنوك بتكوين مخصصات أكبر مما كانت عليه حتى تستطيع مواجهة المخاطر المتوقعة.
وأوضح زكى أن تكوين المخصص يتحدد طبقاً لنوعية المشروع وكيفية تسويقه والدخل الشهرى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والموقع الذى فيه يدار المشروع هل هو موقع حيوى أم عادي.
ووفقا لزكى فإن البنوك تواجه الفترة القادمة أعباء تكوين مخصصات حتى تتمكن من التمويل وفقاً لدرجة المخاطرة.
من جانبه قال عصام عبدالكريم، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة إن القطاع المصرفى يسعى لزيادة محافظ المخصصات لتوسعه فى تمويلات المشروعات والأفراد باعتبار انها ستكون التمويلات السائدة فى الفترة القادمة.
وأشار عبدالكريم إلى أن تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى من خلال التحالف الذى يقوده الصندوق الاجتماعى للتنمية مع البنوك ومصلحة الضرائب يفرض على البنوك التوسع فى زيادة المخصصات لمواجهة مخاطر التمويل لاسيما وأن هذا القطاع يعد مستحدثاً ومحفوفاً بالكثير من المخاطر كونه كان يعانى أزمة عدم الاعتراف به فى الفترة الماضية.
وكان البنك الأهلى المصرى قدر رصد 50 مليون جنيه لتمويل هذا القطاع ومساعدته على التحول الرسمى.
وقال أسامة على رئيس قطاع تقييم مخاطر الائتمان المصرفى للشركات بأحد البنوك إن البنوك تعتزم تكوين مخصصات لجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع تمويل الشركات طبقاً للتنوع فى المحفظة.
وأشار إلى أن المخصصات يتم تكوينها حسب درجة المخاطرة فى كل قطاع.