أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وأشار بيان لرئاسة الجمهورية، إلى أن القرار بقانون يأتى استجابةً لما يمر به الاقتصاد المصرى من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، وهو الأمر الذى يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالى والاقتصادى على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودى الدخل، فضلًا عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها فى مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى الأسواق .
جدير بالذكر أن القرار بقانون يستهدف، ضمن جملة أمور أخرى، توسيع القاعدة الضريبية للمولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعى من خلال رفع “الحد الأقصى” للإعفاء الضريبى بشأن الاشتراكات فى الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحى، وكذا تشجيع الاستثمار فى الأوراق المالية.
