استعرض مجلس ادارة صندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنه 2014 اجتماعة العشرية اليوم بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الموقف المالي له حتي نهاية مايو الماضي حيث بلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات و الأجور و ما في حكمها التي تمكن تنفيذها خلال العام المالي المذكور مبلغ 627 مليون جنيه.
وقالت وزارة التضامن في بيانها اليوم أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات و الأجور و ما في حكمها حققت 137 مليون جنيه زيادة عن العام الماضي حيث بلغت 490 مليون جنيه في 30/6/2013 .
واضافت أن جملة الأحكام التي تم تحصيلها 94 مليون في نهاية مايو الماضي مقابل 80 مليون جنيه في 30/6/2014 بزيادة قدرها 14 مليون جنيه.
و قد اعلنت الوزيرة ان الصندوق فد
صرف الصندوق كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها ، حيث بلغت الأحكام المنفذة 105414 حكم لعدد 181535 مستفيد بقيمة إجمالية 672 مليون جنيه.
كما اكدت الوزيرة ان صندوق نظام تامين الاسرة يهدف الي تامين الاسرة المصريه من خطر امتناع الملزم بالنفقه عن أدائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة و الأبناء و الوالدين و الصادر بها احكام قضائيه مؤقته او نهائيه و ذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الاقامه علي النموذج المعد لهذا للغرض و الذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذيه للحكم او الامر الصادر بالنفقه معلنه اعلانا قانونا صحيحا و صورة تحقيق الشخصيه و البيانات المتاحه عن المنفذ ضدة.
ويقوم بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات و الاجور و ما في حكمها عن طريق صندوق نظام تامين الاسرة ياتي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الانشطه الاجتماعيه التي تساهم في مد مظله الحمايه و التكافل الاجتماعي الي كافه الفئات المحتاجه للرعايه في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمه لهذة الفئات و توفير الحاجات الاساسيه لها.
