عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اجتماعا باللجنة الفنية بالوزارة الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التى تصرف صرف صناعي على نهر النيل، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة موقف المصانع التي تصرف على نهر النيل، وفى اطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزراتى البيئة والرى لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، حضر الاجتماع المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنيين بملف نهر النيل.
وأشار الدكتور خالد فهمي الى أن الاجتماع يهدف الى مناقشة عددا من النقاط الفنية الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف على النيل لتوفيق أوضاعها البيئية، وآليات تحديد الجدول الزمنى لتوفيق اوضاع تلك الشركات وكيفية متابعة الالتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع، موضحا الى أنه سيكون هناك متابعة مستمره بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصانع او تعطيل انتاج وهذه هى المنهجية فى التعامل مع مشاكل التلوث الصناعى خاصة على نهر النيل.
ويأتي هذا الاجتماع في اطار الاجتماعات الفنية التحضيرية المترتبة على الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا برئاسة وزراء البيئة والموارد المائية والرى ووزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة التموين بحضور قيادات الوزرات المعنية وممثلى الشركات الصناعية المطلة على نهر النيل لتحديد الاجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، وفي اطار اعداد خطة تنفيذية نهائية لمواجهة تلك المشكلة.
