المنير: مادة التخطيط الضريبى ضارة بالاستثمار إذا لم تطبق بصورة علمية مبنية على معلومات حقيقية
قال مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب لـ «البورصة» إنه لم يتم تسوية الاستحقاقات الضريبية على شركات البترول البالغة 60 مليار جنيه حتى الان.
وأشار إلى أن المصلحة فى انتظار انهاء التسويات حتى يوم 10 يوليو الجارى على اساس أن الايرادات الضريبية للعام المالى 2013-2014 تظل مفتوحة على الرغم من انتهاء السنة المالية منذ يومين.
وفيما يتعلق بالحصيلة المتوقعة من القانون الصادر من رئيس الجمهورية بفرض ضريبة على الأرباح الراسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية والغاء نظام الاضافة وضريبة الدمغة على التعاملات واحد فى الألف، قال انها ستبلغ نحو 10 مليارات جنيه فى حدود تلك التشريعات.
وأوضح أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح خطوة جيدة فى اطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الاعباء المالية على الفئات الأكثر دخلاً، قائلاً «ربنا يجعل الإصلاحات الضريبية فى ميزان حسناتنا».
وعلى جانب ما أثارته مادة التخطيط الضريبى من تشككات فى عدم قدرة المصلحة على تطبيق، أوضح عبدالقادر أن المصلحة ستصدر تعليمات توضح كيفية تطبيق المادة وآلياتها لتسهيل الإجراءات على المتعاملين مع المصلحة.
وتابع عبدالقادر: «إن المصلحة لديها كوادر وكفاءات لا تقل عن الموجودة بالخارج والمكاتب الخارجية».
وكان رئيس الجمهورية اصدر قبل يومين تعديلات ضريبية تقضى بعدم الاعتداد بالاثر الضريبى لاى معاملة يكون الغرض الرئيسى من اتمامها او احد الاغراض تجنب الضريبة بالتخلص منها.
ومن جانبة قال عمرو المنير الشريك المسئول عن الضرائب الدولية بمكتب برايس واتر هاوس كوبرز للمحاسبة والمراجعة ونائب مساعد وزير المالية الاسبق إن مادة التخطيط الضريبى ستصبح ضارة بالاستثمار اذا لم يتم تطبيقها بصورة علمية دقيقة مبنية على معلومات حقيقية وفهم لطبيعة نشاط الشركات والمعاملات التى تم تجرى بين الشركات وبعضها ودراسة المخاطر التى تتعلق بالمعاملات والوظائف الخاصة بها وبصفة خاصة على الشركات متعددة الجنسيات.
وطالب المنير وزارة المالية بضرورة وجود كوادر وخبرات لتطبيق المادة للحد من الاثار السلبية على الاستثمار، وتحديد معايير معينة وحالات بعينها لتقليل صلاحية الفاحص فى تقدير الحالات.
وقال إن نص المادة «مطاط» ويحتاج الى توافر معلومات ودراسة لاتفاقيات الازدواج الضريبى.
وقال المنير إن القانون أشار إلى تشكيل لجنة من رئيس المصلحة او من ينيبه لتحديد حالات التجنب وهذا غير كاف، حيث يوجد مواد بالقانون للجان الرأى المسبق ولجان لرد الضريبة المخصومة من المنبع وفقا لقرار 771 لكنها غير فعالة ولم ترد على استفسارات الممولين مما يعنى أن لجنة بحث حالات التخطيط ستصبح مصيرها مثل مصير هذه اللجان.
