قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات للبورصة، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية ، فى حين تقوم وزارة المالية حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون و سوف تبدى الهيئة العامة للرقابة و مصر للمقاصة ملاحظاتها على تلك اللائحة فور إنتهاء المالية منها إلا أن عدم الانتهاء من تلك اللائحة حتى الان غير مرتبط بالبدء فى تطبيق القانون .
و من جانبه قال طارق عبد الباري لرويترز، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إن الشركة ستبدأ تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة والتوزيعات النقدية ابتداء من الأحد المقبل وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم الخميس.
وأضاف عبد الباري: “أصبح مؤكدا الآن ان معاملات يوم الأحد في بورصة مصر ستكون خاضعة للضريبة وهي المعاملات التي سيتم تسويتها ماليا صباح يوم الثلاثاء.”
بينما أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطبيق القانون يسرى من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، و قد تم نشر القانون فى 30 يونيو بصرف النظر عن تاريخ طباعة الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، و بالتالى فإن تطبيق القانون يسرى من 1 يوليو .
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، فى العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيو سنة 2014، وينص القانون على بدء العمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.
وأقرت مصر هذا الأسبوع ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وقال عبد الباري في اتصال هاتفي مع رويترز :”سنقوم بخصم 6% من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة لكن بالنسبة للمستثمر المصري سنسجل الأرباح المحققة ونرسلها لمصلحة الضرائب وهي من ستقوم بالتحصيل.”
وأضاف: “بالنسبة للتوزيعات النقدية سنخصم 1% من أي توزيعات توزع بداية من الأحد بواقع واحد بالمئة فقط للأفراد على أن يقوم بدفع باقي الضريبة للمصلحة نهاية العام وبالنسبة للمستثمر الأجنبي والشركات سنقوم بخصم الضريبة كاملة 10%”.
