أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تقرير للعرض على مجلس الوزراء اسباب تاجيل الرخصة الموحدة وعدم الانتهاء منها فى الموعد المحدد فى 30 يونيو الماضى .
وكانت البورصة قد كشفت تاجيل اطلاق خدمات الرخصة الموحدة فى مصر بتاريخ 23 يونيو الماضى .
وأفاد الجهاز بان هناك صعوبات تحول دون الانتهاء من الرخصة فى الموعد المحدد. وذكر الجهاز فى تقريره لمجلس الوزراء ان هناك مفاوضات بين الشركات المصرية للاتصالات وشركات المحمول للوصول الى اتفاقية التجوال المحلى التى تمكن الشركة من تقديم خدمات المحمول وتم بالفعل الاتفاق مع شركة موبينيل بينما لا يزال التفاوض مستمرا مع شركتى فودافون واتصالات مصر.
وعرض الجهاز تحفظات شركات المحمول على الرخصة الموحدة حيث طلبت الشركات تفعيل اجراءات خطة تطوير القطاع واجراءات الترخيص الموحد على مرحلة واحدة دون تقسيمها لمراحل ثلاث بينما رفض الجهاز هذا المطلب وقال انه يمكن الاتفاق مع كافة الشركات على وضع الضمانات اللازمة لتفعيل كافة المراحل وفقا للجدول الزمنى المعلن والذى يتضمن اكثر من 3 سنوات.وطلبت الشركات الحصول على ترخيص البوابة الدولية خلال المرحلة الاولى وهى العام الحالى وليس المرحلة الثانية اى العام المقبل وباسعار اقل من الاسعار المعلنة وهى 1,8 مليار جنيه لشركة فودافون و6% من ايراداتها سنويا وكذا 1,5 مليار جنيه لشركة موبينيل و6% من ايراداتها سنويا.
ورفض الجهاز المطلب مؤكدا أن ترخيص تلك الخدمات فى المرحلة الاولى يؤثر سلبا على الشركة المصرية للاتصالات الا انه يمكن الاتفاق على امرين الاول تامين تجديد الاتفاقيات المبرمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لعامين قادمين والثانى ان تقوم الشركات بتقديم مقترح لتعويض الشركة المصرية للاتصالات وان يقوم الجهاز بدراسة تاثير ذلك على الشركة المصرية للاتصالات.
وطلبت الشركات من الجهاز ان يتم تجديد الرخص الصادرة لشركات المحمول لمدة 15 عاما تبدا من 2014 لامكانية اهلاك رسوم ترخيص الخدمات الدولية لمدة 15 عاما بينما رفض الجهاز هذا المطلب مؤكدا انه متمسك بتجديد الرخص للشركات فى عام 2020 ويمكن فى حالة الضرورة القصوى استخدام هذه النقطة كورقة تفاوض وهى امكانية تقسيط رسوم الترخيص على عدد من السنوات قبل اللجوء الى تجديد الترخيص فى الميعاد المحدد.
وطلبت الشركات الحصول على ترددات الجيل الرابع للمحمول فى العام الحالى بينما رفض الجهازطلب الشركات واكد ان طرح ترددات الجيل الرابع سيتم فى العام المقبل بعد الانتقال الى البث الرقمى للتليفزيون واخلاء الترددات والانتهاء من اعداد كراسة شروط المزايدة الخاصة بالطرح.وطلبت الشركات من الجهاز ان تتوقف الشركة المصرية للاتصالات عن الممارسات الغير تنافسية بحقها والمتمثلة فى احلال شبكة الكابلات النحاسية بكابلات فايبر لا تستطيع ان تعمل عليها شركات تقديم خدمة الانترنت التابعة لشركات المحمول ورد الجهاز على هذه الشكوى بان الشركة المصرية للاتصالات قامت بوضع حل فنى يسمح للشركات المقدمة لخدمة الانترنت بالعمل عليها الا ان شركات تقديم خدمة الانترنت تواجه صعوبات فى العمل على هذه الشبكة وجارى حلها بين الشركات.
ورحبت شركات المحمول بالمشاركة فى تاسيس الكيان الجديد للاستثمار فى خدمات البنية التحتية لقطاع الاتصالات .
وحول تسوية جميع الممارسات الغير تنافسية الموجودة حاليا كتمييز شركة تى اى داتا التابعة للشركة المصرية للاتصالات اكد الشركة فى خطابها انها استجابت لكافة مقترحات الجهاز فى هذا الصدد.وحول ابرام اتفاقية الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر اكد الخطاب انه تم الاتفاق خلال اجتماع مع وزير الاتصالات على قيام الشركة المصرية للاتصالات بارسال نسخة موقعة من الاتفاق الخاص بالتحاسب على المكالمات الدولية وفقا للشروط المتفق عليها والمتمثل اهمها فى ان يتم رفع سعر التناسب مع المشغليين الدوليين لكل دقيقة واردة لمصر لتكون 12 سنت امريكي لجميع الشركات المرخص لها بانهاء المكالمات الدولية وعدم حدوث اى تغيرات بالاطار التنظيمي الخاص لتراخيص البوابات الدولية.
وحول طلب الشركات مراجعة سياسة الدعم التى تقدنها الشركة المصرية للاتصالات لشركات نقل البيانات والتى تمتلك بعضها شركات المحمول افاد الجهاز بانه بصدد دراسة سياسة الدعم وعرضها على مجلس ادارة الجهاز وتم الاتفاق على ارجاء هذا الموضوع.
وحول انشاء كيان موحد للاستثمار فى البنية التحتية اشارت المستندات الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار بغرض وضع الاليات اللازمة لانشاء الكيان الوطنى للاستثمار فى البنية التحتية وبحث افضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون.
ونظرا للمدة الزمنية التى استغرقت لتشكيل اللجنة فقد تم عقد اول اجتماع لها فى 18 مايو الماضى ثم اجتمعت اللجنة 5 اجتماعات خلال الاسبوعين الماضيين لتعويض ذلك التاخير ووضعت اللجنة عدة توصيات ابرزها انشاء شركة مساهمة مصرية وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 تقوم بانشاء وتاجير البنية الاساسية لخدمات الاتصالات على ان تمثل بعض الجهات الاساسية كمساهمين فى الشركة الجديدة مثل الشركات والهيئات التابعة لوزارات الدفاع والمالية والكهرباء والنقل والاتصالات وبنك الاستثمار القومى بالاضافة الى من يرغب من شركات الاتصالات.
