يسود جو من الترقب والقلق بين المتعاملين في سوق المال بعد إقرار مشروع قانون بفرض ضريبة تبلغ 10%على الأرباح المحققة من التداول في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن تداول الأوراق المالية في الخارج.
وقال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر يوم الثلاثاء قرارا بقانون يقضي بفرض ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وقال البيان إن ذلك “يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحماية وإعادة بناء الثقة فيه.”
وحتى الآن كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وعصف مشروع قانون الضريبة بالبورصة عند الكشف عنه للمرة الأولى في أواخر مايو أيار وتكبدت الأسهم خسائر جسيمة مما دفع الحكومة إلى تخفيف بعض بنوده وهو ما أثار الآمال بتعديلات أوسع نطاقا تصب في مصلحة المستثمرين.
وتتجه الأنظار الآن إلى رد فعل البورصة يوم الأربعاء نظرا لأن الإعلان عن إقرار القانون يوم الثلاثاء جاء في يوم عطلة البنوك الحكومية وسوق المال بمناسبة بدء السنة المالية الجديدة.
وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لادارة صناديق الاستثمار “أخذنا الصدمة من قبل ورأينا التأثير” في اشارة إلى تهاوي السوق نحو عشرة بالمئة عند الاعلان عن مشروع الضريبة.
وأضاف “أعتقد أنه في ظل حزمة القرارات الأخيرة المتعلقة بالضرائب وخفض الدعم سيكون التأثير العام علی السوق سلبيا على حزمة القرارات وليس ضرائب البورصة فقط.”
ويأتي إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد أن وافق السيسي يوم الأحد على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.
وفي إطار سعيها لإنعاش الاقتصاد المنهك تعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في البلاد.
وبينما يتوجس المتعاملون من هبوط السوق يوم الاربعاء في رد فعل للضريبة يقول ايهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية “المشكلة ليست في التداولات غدا أو بعد غد .. المشكلة في الاستثمارات الجديدة. هل الضرائب عامل جاذب للاستثمار أم طارد؟”
ويصف رشاد الضرائب بأنها “بعبع المستثمرين.”
ويقول القانون الجديد “تسري الضريبة على توزيعات الارباح عن الاسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الاموال أو شركات الاشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا التوزيعات التي تتم في صورة اسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر او في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع.”
ويقول وزير المالية هاني قدري دميان إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر.
وتسري الضريبة على “الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج.
“كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.”
ويبدأ تطبيق الضريبة الجديدة في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
وقال البيان إن ضريبة توزيعات الأرباح تبلغ عشرة بالمئة وتخفض إلى خمسة بالمئة “إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.”
وفي حين كان المستثمرون يتطلعون إلى تحقق الاستقرار السياسي لتعزيز البورصة وعودة الاستثمارات الأجنبية تأتي الضرائب الجديدة لتلقي بظلالها على توقعات السوق.
وقال عبد العزيز من الأهلي لإدارة الصناديق “نحن بهذا لا نشجع الاستثمار في مصر.”
