«العقارى» يدرس إعادة تمويل بعض حالات التعثر بقطاع البناء والتشييد
بدأت بعض البنوك تعيد النظر مرة أخرى فى إعادة إقراض عملائها المتعثرين، تضرراً من تداعيات ثورة الخامس والعشرين وما لحق بها من اضطرابات سياسية واقتصادية، خاصة بعد توجيهات البنك المركزى لمساعدة تلك المصانع لإعادة تشغيلها واتجاه الدولة لدعم المؤسسات والمصانع الإنتاجية فى مختلف القطاعات.
ويرى مصرفيون أن إعادة إقراض العملاء المتعثرين مرة أخرى يتوقف على عدة معايير أبرزها الأسباب التى دفعت لخسارة العميل وتعثره وهل هى ناتجة عن سوء إدارة وفشل ذاتى أم تأثراً بالأوضاع الاقتصادية السلبية، مؤكدين على أن إعادة الهيكلة للمصانع والمشروعات المتعثرة يحقق منفعة مزدوجة لكل من العميل ويضمن استرداد البنوك لأصل مديونياتها مع توظيف سيولة جديدة، فضلا عن رفع كفاءة المحافظ ووالحد من عبء المخصصات.
و بلغ إجمالى عدد المصانع المتعثرة 552 مصنعاً على مستوى محافظات الجمهورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية تأثراً بتداعيات ثورة يناير 2011، وفقاً لإحصائيات الجهة المسئولة عن ملف المصانع المتعثرة وحل مشاكلها بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
قال خالد رأفت نائب مديرعام الائتمان ورئيس وحدة المنشآت المتوسطة والصغيرة ببنك قناة السويس إن اتجاه البنوك للنظر فى إقراض المتعثرين مرة أخرى أمر ضرورى فى الوقت الراهن، نظراً لكون %90 من التعثرات التى شهدها القطاع المصرفى الثلاث سنوات الماضية نتيجة للوضع الاستثنائى الذى مرت به البلاد، مؤكداً أن دعم العملاء والقطاعات المتعثرة يعود فى النهاية على مصلحة البنك ذاته ويساهم فى تخفيض نسب المخصصات ورفع هوامش ارباح البنوك
ونفى رأفت الحاجة لوجود مبادرة من البنك المركزى لدعم تلك المصانع والمشروعات، نظراً لإختلاف كل حالة على حدة وضرورة التعامل بشكل فردى وفقا لمعطيات وسياسات المخاطر لكل بنك، لافتا إلى أن البنك المركزى أطلق العامين الماضيين مبادرة خاصة بقطاع السياحة ومدها لأجل عام آخر لمساعدة عملاء القطاع والبنوك معا على تخطى الأزمة.
ومن جانبه قال حازم الشربينى، مدير عام البنك العقارى المصرى العربى أن اتجاه البنوك للتخلص من المتعثرين الجدد يساهم فى تقليل أعباء إدارة الأصول التى تحيزها البنوك، بالإضافة إلى أن إعادة التمويل تدفع العديد من المشروعات على جذب تدفقات نقدية من جديد لسداد أصول الدين وكسب هوامش أرباح جديدة.
أشار الشربينى إلى أن هناك توصيات من جانب المركزى للبنوك لدعم وتمويل المصانع والشركات المتعثرة لكى تستأنف أنشطتها مرة أخرى، مما يدعم محافظ تمويلات البنوك والحد من توظيفات أدوات الاستثمار الحكومى.
وأشار الشربينى إلى أن إعادة إقراض المتعثرين يكون وفقاً لدراسات حذرة وتدرس كل حالة على حدة للوقوف على أسباب التعثر وإمكانية تلافيها بعد إعادة التمويل، ضماناً لأموال المودعين وللحد من المخاطر، متوقعا أن يساهم إعادة إقراض المتعثرين فى معالجة نسب كبيرة من محافظ البنوك المتعثرة.
وكشف الشربينى عن أن البنك العقارى يعيد النظر فى بعض حالات التعثر بقطاع التشييد والبناء، مؤكداً أن البنك يعمل على إيجاد حلول لهذه الشركات المتعثرة كى تستأنف نشاطها مرة أخرى.
قال أحمد نصار رئيس قطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك الخاصةإأن قطاع الغزل والنسيج يعد أحد أكثر القطاعات التى تضم حالات عديدة من التعثر، مشيراً إلى أن تلك المصانع لا تتحمل البنوك إعادة جدولة لديونها بسبب أن تلك التمويلات حصلت عليها المصانع من فترة كبيرة، وبالتالى فإن البنك يتراكم لديه عبء دين كبير، مشيراً إلى أن إعادة النظر فى إقراض متعثرين سيكون مقصوراً على الحالات التى تعثرت قريبا جراء الأحداث السياسية التى أثرت اقتصادياً.
وأضاف أن معظم البنوك لديها مخصصات %100 لحالات التعثر القديمة، ولكن معالجة مديونيات الشركات بقطاعى السياحة والعقارات سيكون الأقرب خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف عدد من البنوك التخلص من جزء كبير من محافظ تعثراتها خلال العام المالى الجارى، أبرزها البنك الأهلى مستهدفاً التخلص من مديونيات بقيمة مليار جنيه لتصل محفظة تعثراته 5 مليارات جنيه بنهاية يوليو 2015، فى حين يستهدف بنك مصر تخفيض محفظة تعثراته خلال العام المالى الجارى لتصل إلى 7 مليارات جنيه مقابل 8 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضى، ويستهدف البنك العقارى العربى التخلص من مديونيات بقيمة 900 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى.
كتب: رغدة هلال
محمد أنيس
