بلتون : تطبيق اصلاحات الدعم اكثر صعوبة على الفقراء

قالت شركة بلتون فى مذكرة بحثية عن الموازنة العامة للدولة ان استهداف عجز بنسبة 10% من الناتج المحلي الاجمالي ادى إلى اصلاح النظام الضريبي في مصر وبعض الاصلاحات المخطط لها في منظومة الدعم

 واوضحت انه تم اقرار الموازنة المعدلة للعام المالي 2014/2015 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف عجز في الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان كان في الموازنة المبدئية في حدود 12% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وذلك المستوى الجديد المستهدف للعجز متماشي اكثر مع توقعاتنا للعجز عند 10.5-11%، كما وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2013/2014 قريب من توقعاتنا عند 11.6%. تتوقع وزارة المالية وصول معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2014/2015 إلى 3% بعد ان وصلت إلى 2% في 2013/2014.

 ووفقا للمذكرة تم توفير 50 مليار جنيه من الموازنة المبدئية التي قد رفضها الرئيس السيسي وجاء ذلك من خلال زيادة الايرادات بقيمة 30 مليار جنيه وزيادة توفير النفقات بقيمة 20 مليار جنيه، بصورة مبدئية نتيجة زيادة الضرائب وخفض الدعم.

 وقالت انه بصفة عامة ننظر بصورة ايجابية إلى القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي ونرى انها تمثل حسم في اتخاذ القرار وإلتزام بالإصلاحات، نرى ان الرئيس والحكومة اختاروا البدء بالإصلاحات التي تؤثر على الاغنياء بدلاً من الفقراء كخطوة اولى للإصلاح من خلال تطبيق بعض الاصلاحات الضريبية. إلا ان تطبيق اصلاحات الدعم قد يكون اكثر صعوبة إذ سيكون تأثيره على الفقراء اكثر وضوحاً.

 ومن المقدر ان تصل الايرادات في موازنة العام المالي 2014/2015 549 مليار جنيه بزيادة 30 مليار جنيه عن الموازنة المبدئية التي تم رفضها، وتلك الزيادة تأتي في الاساس نتيجة الاصلاحات الضريبية، مع الاخذ في الاعتبار ان المنح المقدرة في الموازنة قليلة نسبياً مقارنة بالعام السابق وتتضمن فقط المنح البترولية المتوقع الحصول عليها خلال شهر اغسطس 2014.

 اضافت ان الزيادات في الاصلاحات الضريبية في الموازنة التي تم اقرارها تتضمن الأتي:

 زيادة مؤقتة بنسبة 5% على الدخل الشخصي الذي يتعدى المليون جنيه سنوياً. على ان يرتفع معدل الضريبة على الدخل من 25% إلى 30% على الدخل الشخصي لمدة ثلاثة سنوات حتى عام 2017، تمت الموافقة على القانون بالفعل ومن المتوقع ان يضيف 2-3 مليار جنيه للايرادات. (ذلك التعديل تم تضمينه في الموازنة المرفوضة)

 تطبيق الضريبة على الانشطة التجارية والصناعية واصحاب المهن الحرة للمصريين المقيمين في مصر وإن كانت الاعمال في خارج مصر، كما تطبق الضريبة على كل تلك الانشطة التي يقوم بها غير المقيمين في مصر، وذلك طالما ان مصر تعتبر مركز انشطتهم التجارية والصناعية. وفقاً للقانون ستطبق الضريبة على الارباح في حالة التصفية بعد خصم كل التكاليف واجبة الخصم. حيث ستخضع إجمالي قيمة الدخل للضريبة، وقد تم اقرار ذلك التعديل على قانون ضريبة الدخل بالفعل من قبل الرئيس.

 وقالت ان اصحاب حقوق الملكية الفكرية سيخضعون للضريبة على الدخول الناتجة عن بيع وادارة حقوقهم سواء في مصر او الخارج، وقد تم اقرار ذلك التعديل من قبل الرئيس.

 وان تطبيق 10% ضريبة على الارباح الرأسمالية على صافي الارباح المحققة في نهاية العام، إضافة إلى 10% ضريبة على التوزيعات النقدية على الاستثمارات قصيرة المدى و5% ضريبة على التوزيعات النقدية للاستثمار طويلة المدى، قام الرئيس باقرار ذلك التعديل في الضريبة ومن المتوقع ان يضيف 3 مليار جنيه إلى الايرادات.

 إلغاء 0.1% ضريبة الدمغة والتي تم اقرارها من قبل الرئيس.

 اقرار الضريبة العقارية بنسبة 10% على القيمة الإيجارية للعقار سواء السكني او التجاري او الصناعي بعد خصم 30% و32% لأعمال الصيانة على المنشآت السكنية والصناعية. قام الرئيس باقرار ذلك القانون إلا إنه من المتوقع ان يتم تطبيقه بداية من يوليو 2013 بصورة رجعية من يونيو 2013 ومن المتوقع ان يضيف 3 مليار جنيه إلى الايرادات.

 تطبيق الاطار العام لضريبة القيمة المضافة والتي سيتم تطبيقها بصورة جزئية.

 اصلاح قانون الجمارك.

 منع التهرب الضريبي.

 من المقدر ان تصل مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2014/2015 إلى 789 مليار جنيه بعد تخفيض 20 مليار جنيه من الموازنة التي تم رفضها. تلك التخفيضات في النفقات جاءت من خلال مجموعة من الاصلاحات على جانب الدعم من خلال زيادة الاسعار وزيادة كفاءة نظام الدعم. إلا إنه تم المحافظة على زيادة الانفاق على التعليم، والصحة والبحث العلمي للتماشى مع الدستور الجديد وذلك دون تغيير في الموازنة المعدلة، كما لم يتغير الانفاق على الاستثمار العام حيث تم تخصيص 67 مليار جنيه له منها 50 مليار جنيه سيتم تمويلها من خزانة الدولة. بينما جاءت تلك التخفيضات في الانفاق من خلال الأتي:

 تطبيق الحد الاقصى للأجور عند 42,000 جنيه شهرياً (35 ضعف الحد الادنى للأجور). وذلك خفض من اجمالي من ميزانية الاجور والمرتبات 2 مليار جنيه لتصل إلى 207 مليار جنيه. وسيتم تقديم سياسة موحدة جديدة على نظام الاجور الحكومية إلى مجلس الوزراء لتتضمن المزيد من الاصلاحات.

 تم خفض اجمالي الدعم والمنح بـ 19 مليار جنيه من الموازنة المرفوضة لتصل إلى 234 مليار جنيه.

 1-      خفض دعم المنتجات البترولية بقيمة 4 مليار جنيه لتصل إلى 100.3 مليار جنيه بعد تخفيضها من 104.3 مليار جنيه في الموازنة التي تم رفضها، منخفضة من مستوى 144 مليار جنيه في موازنة العام السابق 2013/2014 كنتيجة لتغير الاسعار وزيادة كفاءة النظام.

2-      تتضمن الموازنة تغير اسعار المنتجات البترولية وتطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية دون تحديد نوع التغير او الجدول الزمني لذلك. اوضح وزير المالية ان كل ما تم تداوله خلال الاسابيع الماضية فيما يتعلق بتغيير اسعار المنتجات البترولية غير صحيح، كما إنه خلق حالة من الذعر في الاسواق. حيث انه لم يتم مناقشة الجدول الزمني او الاسعار حتى الان في مجلس الوزراء. تضمنت الاعلانات السابقة زيادة سعر بنزين 92 وبنزين 80 والديزل بـ 0.4 و0.5 جنيه باستخدام الكروت الذكية وبزيادة جنيه كامل خارج الكرت الذكي، وتتضمن الاصلاحات الاخرى زيادة اسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة استخدام الطاقة واصلاح نظام اسطوانات البوتاجاز.

3-      خفض دعم الكهرباء بـ 6 مليار جنيه ليصل إلى 27 مليار جنيه بعد ان كان 33 مليار جنيه في الموازنة المرفوضة كنتيجة لتغير الاسعار وتحسين كفاءة النظام. وكان قد تم الاعلان مسبقاً عن زيادة اسعار الكهرباء للشرائح مرتفعة الاستهلاك.

 خفض دعم الصادرات إلى 2.6 مليار جنيه من 3 مليار جنيه في الموازنة السابقة.

 تحسين اطار العمل للحد من التهريب والتسرب من خلال مراقبة ورصد الاستهلاك (نظام الخبز، شراء القمح من المزارعين، كروت البنزين والديزل، وعدادات الكهرباء الذكية)

تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية بنسبة 10% سنوياً على الاسهم ووثائق صناديق الاستثمار، تحسب في نهاية العام. تطبق على الارباح الرأسمالية على اسهم الشركات المصرية سواء المقيدة او غير المقيدة في البورصة، سواء كانت مقيدة او غير مقيدة في الخارج.

 فرض ضريبة بنسبة 5% على التوزيعات النقدية على المستثمرين طويلي المدى والذين تتعدى ملكيتهم 25% من اسهم الشركة لمدة عامين، و10% ضريبة على الاستثمارات قصيرة المدى. سيتم تطبيق ضريبة التوزيعات على الشركات التابعة وليس على مستوى الشركة القابضة من اجل تجنب ازدواج الضريبة.

 إلى جانب اعفاء توزيعات الصناديق التي تقوم بالاستثمار بنسبة 80% في الاوراق المالية وادوات الدين الاخرى من الضريبة، وايضاً اعفاء توزيعات الصناديق التي تقوم بالاستثمار في الصناديق التي تم الاشارة إليها، قام القانون ايضاً باعفاء توزيعات سندات التوريق وسندات الشركات (غير سندات الخزانة). كما ان ارباح صناديق الاستثمار التي تستثمر فقط في اسواق النقد معفية من الضريبة.

يتوقع وزير المالية اضافة 3.5-4.5 مليار جنيه من تلك الضريبة .