مطورون يترقبون طروحات أراضى «المجتمعات العمرانية»

أمين: الإسكان وضعت خطة لتصريف الأراضى بمعدلات منتظمة وفقاً لمعدلات الطلب
الهلباوى: السوق قادر على استيعاب الطروحات والإقبال مرهون بتسهيلات السداد
عارف: قدرة الهيئة على تنفيذ خطتها مرهونة بالترفيق
عاشور: الطرح المتقارب للأراضى يخفض أسعارها
يترقب مطورون عقاريون تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية خطتها بتكثيف عمليات طرح الأراضى التى يمكن أن تصل إلى طرح جديد شهرياً، وذلك لزيادة محافظ الشركات من الأراضى بعد حالة التعطش التى شهدها السوق خلال السنوات الماضية.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية وضع برنامج لطرح الأراضى بصفة مستمرة يمكن أن تصل إلى مرة كل شهر لجميع استخدامات الأراضى، وذلك بعد شكوى الشركات العقارية من عدم وجود أراض تستوعب مشروعات جديدة.
وحصرت الهيئة جميع مساحات الأراضى المرفقة فى المدن الجديدة وبلغت 15 ألف فدان، كما تخطط لترفيق 17 ألف فدان خلال العام المالى الجارى بتكلفة 7 مليارات جنيه، حيث تهدف الهيئة لتوفير مساحات مرفقة لإقامة مشروعات عقارية جديدة.
وطالب المطورون بخطة واضحة لمواعيد الطرح عبر برنامج زمنى وتقديم مزيد من التسهيلات فى السداد على أن تتنوع المساحات مع دراسة تأثيرها على السوق، فيما شكك البعض بقدرة الهيئة على تنفيذ هذه الخطة مع الصعوبة التى تواجهها فى أعمال الترفيق، مؤكدين قابلية السوق للأراضى بعد تعطشه خلال 3 سنوات مضت.
قال مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية، إن ندرة الأراضى وعدم طرح الهيئة لمزايدات خلال 3 سنوات مضت تسببت فى ارتفاع حدة المنافسة، وقاد الأسعار إلى ارتفاعات كبيرة لا تتناسب مع حال السوق، وهو ما سوف يحدث طفرة غير حقيقية فى الأسعار.
أشار إلى أن النتائج التى ظهرت لبعض قطع الأراضى فى القاهرة الجديدة تعنى ارتفاع مبالغ فيه ويصل بقيمة متر الأرض بعد احتساب النسبة البنائية والمساحات الخضراء والخدمات إلى 10 آلاف جنيه.
وشكك عارف فى قدرة هيئة المجتمعات على الالتزام بطرح الأراضى بشكل متقارب، لاسيما مع مشكلة الترفيق التى لا تزال عالقة فى المشروعات بحوزة المطورين، مطالباً بدراسة كل خطوة جيداً حتى لا يحدث خلل فى توازن السوق بين العرض والطلب.
أكد أن الشركة تنافس على 25 فداناً بحدائق أكتوبر ضمن المزايدة الأخيرة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن شروط المزايدة صعبة حيث تضمنت سداد %13 خلال شهر ودفعة كل 3 شهور وهو ما يمثل نحو %50 سوف تسددها الشركة قبل استخراج التراخيص والقرار الوزارى، وهى المدة التى لا يسوق فيها المشروع ولا تتوافر أى تدفقات نقدية.
وطالب بتعديل نظام السداد فى الطروحات المقبلة، حيث إن النظام السابق كان يسدد عند التخصيص دفعة، بعدها يحصل المشترى على إعفاء لمدة عام ثم يسدد باقى القيمة على أقساط سنوية، إلا أن النظام الجديد سوف يرفع التكلفة الإجمالية وأسعار الوحدات.
أوضح ماجد عاشور، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العقارية، أن أسعار الأراضى ارتفعت بشكل كبير فى محافظة القاهرة الكبرى والمدن الجديدة المحيطة بها نظراً لعدم توافرها، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان المتصرف فى أراضى المدن الجديدة وعدم طرحها الفترة الماضية تسبب فى هذه الارتفاعات، موضحاً أن طرح الهيئة للأراضى على فترات متقاربة تضم عدداً كبيراً من القطع يساهم فى مد الشركات باحتياجاتها من الأراضى.
وأرجع عاشور ضعف الإقبال على الأراضى فى مدن الصعيد خلال مزايدة المجتمعات العمرانية إلى افتقادها للخدمات وتراجع الإقبال من قبل العملاء وهو ما يتطلب تقديم مزيد من الحوافز وعدم التعامل معها بالشكل نفسه على الأراضى فى المدن القريبة من القاهرة التى تلقى منافسة شديدة من قبل الشركات.
أضاف ماهر الهلباوى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة روفيدا العقارية، أن الشركات تسعى لزيادة محافظها من الأراضى بعد أن طورت معظمها خلال السنوات الماضية والتى لم تطرح فيها الوزارة أراضى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الأمنية المتردية، موضحا أن شركته تبحث عن أراضى مناسبة لتطويرها فى القاهرة حيث بدأت نشاطها بمشروعات ساحلية نظراً لتوافر الأراضى مقارنة بالقاهرة.
أكد أهمية وضع خطط واضحة للتنمية والاستثمار خلال الفترة المستقبلية على أن تضمن عمليات طرح على مدد محددة، لاسيما أن السوق قادر على استيعاب الأراضى التى تطرحها الهيئة.
توقع ارتفاع الأسعار العام المقبل نظراً لتزايد قيمة الأراضى التى لم تتوافر خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما أنهت شركات لمحافظ أراضيها وخلق فجوة كبيرة بين احتياجات السوق من الأراضى والمتوافر منها إضافة إلى الارتفاع المؤكد فى أسعار الخامات بعد البدء فى إنشاء وزارة الإسكان لمشروع المليون وحدة، إضافة إلى مشروع الجيش وشركة «ارابتك» الذى يستهدف نفس العدد من الوحدات.
قال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إن خطة طرح الأراضى مستمرة خاصة مع الإقبال الكبير من المطورين العقاريين على الطرح الأخير للهيئة لذلك وضعت خطة لطرح الأراضى بمعدلات منتظمة تصل إلى الطرح بصورة شهرية فى كل المدن الجديدة بصفة دورية وبطريقة متوازنة لتوزيع التنمية على جميع المدن.
قال فرحات إن نظام الطرح الجديد يتماشى مع احتياجات السوق العقارى لتوفير أراض مرفقة بشكل منتظم، ما يمكن المطورين من وضع خططهم الاستثمارية والتسويقية بشكل مستقر دون اضطراب.
أشار إلى أن المجتمعات العمرانية تسعى لخلق استثمارات جديدة فى جميع المجالات بشكل مباشر عن طريق تطوير مشروعات عقارية وخدمية وتجارية وصناعية وبشكل غير مباشر عن طريق فرص العمل المتوفرة لتنفيذ هذه المشروعات.
وشدد فرحات على أن الهيئة ملتزمة بضوابط لطرح الأراضى أهمها عدم طرح أى مساحات إلا بعد ترفيقها، معتبراً ذلك المحدد الأساسى فى الفترة المقبلة لأن الأراضى المرفقة تحقق التنمية فى وقت سريع.
وأوضح فرحات أن الخطة التسويقية الجديدة للهيئة تقوم على تنفيذ أعمال المرافق لخدمة عمليات الطرح، وسوف تخصص جزءاً كبيراً من ميزانيتها لهذه الأعمال خلال العام المالى، مشيراً إلى أن المجتمعات العمرانية تأكدت من الإقبال الكبير على الأراضى لذلك وضعت آلية تساعد على تسويقها.
أكد أن الآلية الجديدة هى المدخل الرئيسى لتنمية المدن الجديدة مع الأخذ فى الاعتبار عدم تحول المدن الجديدة لنموذج تكرارى القائمة حالياً.
وقال فرحات إن الطروحات الجديدة تضمن تحقيق تنمية فى جميع المجالات حيث سيتم طرح أراضى للاستثمار العقارى وأخرى للمنشآت التجارية والخدمية وأراضى للاستخدام الصناعى.
أضاف فرحات أن الهيئة ستوزع الطرح بشكل منتظم بين المدن الجديدة وبصورة تكرارية لضمان توزع التنمية والاستثمارات على جميع المدن وزيادة معدلات جذب السكان وتوفير فرص العمل.
قال إن الهيئة تعتمد على إنشاء إدارة للتسويق العقارى داخل الهيئة بدأت عملها بالبحث عن الدلالات التسويقية فى المزايدة الأخيرة منها علامات تسويقية، وعلى الهيئة أن تضع ذلك فى الاعتبار.
أضاف أن المؤشرات التسويقية تحدد المساحات الأكثر جذباً لقطاع التنمية العمرانية وبناء على دراسة للسوق ومعرفة المساحات الأكثر طلباً بين المطورين والشركات العقارية.
قال إن الفكر التسويقى الجديد للوزارة سوف يتغير عن طريق دراسة احتياجات السوق أولا وعلى أساسها يحدد أسلوب الطرح، خاصة أنه خلال السنوات الماضية كانت تطرح أراضى مرفقة دون دراسة حقيقية للسوق.
من جانبه، قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن خطة العام المالى الجديد تشمل ترفيق 17 ألف فدان بتكلفة 7 مليارات جنيه.
أضاف أن الهيئة تستهدف الوصول بمعدل الأراضى التى سيتم تنميتها إلى 23 ألف فدان لزيادة مخزونها من الأراضى المرفقة الجاهزة للطرح.
وكشف عن 15 ألف فدان مرفقة حالياً جاهزة للطرح فى قطاعات الخدمات والاستثمار العقارى والصناعى وأراضى مشروع المليون وحدة، معتبراً أن تكثيف تنفيذ الخطة خلال المرحلة الماضية جاء لتعويض السنوات الماضية التى تعطلت فيها الأعمال بشكل كبير.