قالت شركة بلتون فى مذكرة بحثية ان مؤشر ثقة المستثمرين تراجع من 71.3 نقطة إلى 71.1 نقطة خلال الاسبوع 29 يونيو – 5 يوليو 2014 ليهبط بصورة طفيفة بـ 0.2 نقطة اساس بنسبة 0.3% خلال الاسبوع.
واشارتى الى تباين كبير في المؤشرات المختلفة على مدار الاسبوع نتج عنه استقرار نسبي في مؤشر الثقة. حيث ادت التغيرات في معدل عقود مقايضة الائتمان إلى تراجع في مؤشر الثقة، ارتفع معدل عقود مقايضة الائتمان بـ 9 نقاط اساس لتصل إلى 250 نقطة في المتوسط خلال الاسبوع، فيما تراجع العائد على سندات اليورو استحقاق 2020 بـ 4 نقاط اساس ليصل في المتوسط إلى 4.94%. وفي الوقت نفسه ارتفع سعر العقود المستقبلية على الجنيه بـ 0.19 جنيه ليصل إلى 7.87 جنيه.
اضافت : بصفة عامة سجل مؤشر ثقة المستثمرين ارتفاع 16.7 نقطة بنسبة 30.8% منذ بداية عام 2014، وتراجع 18.2 نقطة بنسبة 20.4% منذ بداية ثورة 25 يناير 2011، إلا إنه سجل تحسن 28.4 نقطة بنسبة 66.4% منذ احداث 30 يونيو 2013.
وقالت المذكرة ان هيئة التنمية السياحية سجلت اعلى ايرادات لها منذ انشائها منذ عقدين حيث وصلت الايرادات إلى 571 مليون جنيه في العام المالي 2013/2014 (الذي انتهى الاثنين) لتتعدى الايرادات المستهدفة عند 430 مليون جنيه بنسبة 32.8%. وارجعت وزارة السياحة تلك الزيادة إلى نجاح الاستثمارات في سبعة مشاريع تنمية في العين السخنة والبحر الاحمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اقر قانون بفرض ضرائب على الانشطة التجارية والصناعية والمهنيين للمصريين في الخارج وعلى الاجانب المقيمين في الداخل لتشجيعهم على جعل السوق المصري محور اعمالهم. إلا إنه لم يتم فرض ضرائب على تحويلات المصريين العاملين في الخارج ومع ذلك تم فرض ضرائب على الاعمال الخارجية للمصريين في المقيمين في مصر وذلك وفقاً لمصدر في وزارة المالية. وفقاً للقانون سيتم فرض تلك الضريبة على المهنيين مثل المحاسبيين، والاطباء، والمهندسين، والمدرسيين والذين تقاضون دخول نظراً لعملهم في مصر او الخارج على ان يكون دخلهم الاساسي نتيجة لعملهم في مصر، حيث ستكون الضريبة مفروضة على الدخول الزائدة. كما سيتم فرض الضريبة على كل الايرادات من المعاملات التجارية والصناعية سواء في مصر او الخارج والتي يقوم بها المصريين بشرط ان تكون مصر هي مركز انشطتهم التجارية والصناعية. وفقاً للقانون سيتم فرض الضريبة ايضاً على الارباح الناتجة عن تصفية الاعمال وذلك بعد خصم كل التكاليف الخاضعة للضريبة. كما سيتم اخضاع مالكي الحقوق الفكرية لضريبة الدخل نتيجة بيعهم او ادارة ملكيتهم الفكرية سواء في مصر او الخارج.
كما اقر رئيس الجمهورية قانون بفرض ضريبة بنسبة 10% على الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية. حيث ستفرض الضر يبة على الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للاسهم المتداولة في السوق إضافة إلى الشركات غير المقيدة. وكانت الارباح على معاملات الاسهم في السوق معفية من الضرائب مسبقاً. اوضح وزير المالية إنه يتوقع ايرادات من تلك الضريبة تقدر بحوالي 3.5-4.5 مليار جنيه، وشملت التعديلات بعض الشروط لإعفاء صناديق الاستثمار بان تكون تستثمر في الاوراق المالية وادوات الدين الاخرى نسبة لا تقل عن 80%، كما ستعفى العوائد على صناديق الاستثمار النقدية، ووفقاً لمصدر في هيئة الرقابة المالية فإنه مستبعد ان يتم فرض الضريبة بأثر رجعي.
واوضحت موازنة الدولة فشل الحكومة في تطبيق خطة انعاش الاقتصاد وفقاً للاستثمارات الحكومية المتوقعة للعا� � المالي 2013/2014. وتضمنت خطة الحكومة زيادة الاستثمارات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 95.4 مليار جنيه، بينما جاء اخر اصدار لوزارة المالية عن الـ 11 اشهر الاولى في العام المالي 2013/2014 يوضح ان الاستثمارات الحكومية بالكاد تجاوزت ثلث تلك القيمة المستهدفة لتصل إلى 34.6 مليار جنيه.
ووفقا لوزير البترول مصر ستبدأ في استيراد الغاز المسال بداية من سبتمبر 2014 , كما يدرس بنك التنمية الافريقي تمويل مشروعات بقيمة 700 مليون دولار لوزارة المياه والري وذلك وفقاً لمصدر داخل البنك , وعرضت الحكومة المصرية على الكويت سلسلة من المشروعات للاستثمار سواء من خلال استثمار القطاع الخاص او من خ لال منح قروض ميسرة لمصر وذلك وفقاً لمصدر حكومي. وتضمن المشروع 84 فرصة استثمارية قامت وزارة الاستثمار بإعدادها في القطاعات المختلفة وهي قطاع السياحة، والعقارات والبترول بتكاليف استثمارية تتعدى 56 مليار جنيه وذلك وفقاً لمصدر. وبصورة خاصة تضمنت المشروعات 7 مشاريع في قطاع البترول بتكلفة استثمارية 7.4 مليار جنيه لإنشاء معامل تكرير البترول في اسيوط وخليج السويس.
وتستهدف مصر تستهدف معدل نمو اقتصادي بنسب تتراوح بين 4% – 5.8% خلال الثلاثة سنوات المقبلة مع الابقاء على معدل عجز الموازنة عند 10% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي إذ ان زيادة الانفاق على الصحة والتعليم ستعوض تأثير الاصلاحات السنوية في دعم الطاقة.
كما تستهدف شركة إيجاس زيادة معدل انتاج الغاز في مصر من 4.6 مليار إلى 4.7 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية يوليو 2014 بعد ان حصلت شركتي RWE الشريك الألماني وشركة الغاز والنفط الايطالية ENI على جزء من مشروع دسوق.
وسيتم توجيه حوالي 25% من الضريبة العقارية إلى تطوير المناطق العشوائية، و25% اخرى سيتم تخصيصها للتطوير العمرانى في عدد من المحافظات، وكان قد تم الاعلان مسبقاً ان الضريبة العقارية ستحقق إيرادات بقيمة 3 مليار جنيه سنوياً.
وتستهدف الحكومة تعديل قانون صندوق الضمان الاجتماعي ليسمح بتضمين مستفيدين اكثر مثل كبار السن وذ وي الاحتياجات الخاصة، كجزء من خطتها لزيادة المعاشات لتشمل 3 مليون اسرة، إلا إنه سيقوم بفرض بعض الشروط على الاسر الفقيرة المستفيدة من المعاش مثل ضمان تعليم الاطفال وذلك وفقاً لمصدر في وزارة التضامن الاجتماعي.
واوضح رئيس مصلحة الضرائب إنه لم يتم تسوية الضرائب المستحقة على شركات البترول والتي تصل قيمتها إلى 60 مليار جنيه واضاف إن مصلحة الضرائب ستنتظر الانتهاء من تلك التسويات حتى يوم 10 يوليو لتضمينهم في ايرادات العام المالي 2013/2014 على الرغم من انتهاءه.
واوضح رئيس قسم التشريع في المجلس القومي المصري إنه من المتوقع الانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريباً دون وجود تغييرات كبيرة.
وتتفاوض وزارتي البترول والتعاون الدولي مع المنظمة الاسلامية العالمية وهي فرع للبنك الاسلامي للتنمية للحصول على تمويل بقيمة 1 مليار دولار تحصل عليها الشركة العام للبترول لتلبية احتياجاتها من الديزل والبوتان.
وتم تحديد الحد الاقصى لرواتب العاملين في الدولة عند 35 ضعف الحد الادنى ليصل إلى 42 الف جنيه شهرياً وذلك وفقا للقانون الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.