دعوات للحفاظ على جودة المنتجات وخدمات بعد البيع وخلق علامة تجارية مصرية
عبدالرحمن الصاوى : التمويل والدقة ونظافة الأماكن أبرز معوقات التصنيع
كريم الفاتح : نجاح التجربة يتوقف على توعية المستهلك بأهمية المنتج المحلى
عمرو شعيرة : يجب إعداد دراسات الجدوى اللازمة حتى لاتتكبد الدولة أموالاً دون جدوى
توقع مستثمرون بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية إلى مشروعات تستهدف منتجات التابلت والقارئ الالكترونى وأجهزة التتبع Gps بشكل خاص والتصنيع التكنولوجى محليا.
أكد كريم الفاتح، مدير عام “انتل مصر” وجود التصنيع التكنولوجى بالفعل، ويختلف من منتج إلى اخر والقيمة المضافة التى تجعل المنتج متاحا.
وقال ان الهيئة العربية للتصنيع بدأت تجميع التابلت “بلوتو” فى “انتل” لتكوين اسم تجارى مصرى يمكنها المنافسة ومنظومة متكاملة فيما بعد البيع.
أوضح الفاتح أن الحفاظ على جودة المنتجات وخدمات ما بعد البيع، ووجود علامة تجارية مصرية تتنافس مع الماركات العالمية، أهم التحديات التى تواجه الصناعة المصرية بجانب ضرورة فتح أسواق خارج مصر.
وقال ان نجاح تجربة التصنيع يتوقف على توعية المستهلك بالمنتج المصرى بنفس الجودة، وتشجيع الحكومة للشركات.
وأكد الفاتح أن مصر بدأت بالفعل زيادة المبيعات ما يتيح لها المنافسة خارجيا، ويتوافر فى السوق المحلى تابلت تجميع بلوتو وتلفونكن بانتل بروسيسور.
أشار إلى أن الاستثمار الحقيقى الذى تحتاج مصر إليه فى هذا المجال يكمن فى التدريب وجودة المنتج.
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن ما يحدث فى مصر اما تجميعاً لمنتجات أجنبية تحت مسمى “صنع فى مصر” وإما الاستعانة بالعلامة التجارية لشركة كبرى.
وأوضح أن معوقات التصنيع الالكترونى فى مصر تشمل التمويل والدقة ونظافة الأماكن.
وأضاف الصاوى أن من أهم المعوقات أيضاً حجم الانتاج الذى يوجه للاستهلاك المحلى فقط، مقارنة بالانتاج الصينى الذى يتم توزيعه على مستوى العالم، وهو من أكبر العوامل التى تقف أمام الشركات التى تفكر فى التصنيع لأن انتاجها سيكون مقصورا على السوق المحلى فقط.
وقال ان من معوقات التصنيع أيضا رغبة الجهات الحكومية والخاصة فى شراء المنتجات الأجنبية والمستوردة بدلا من المنتجات المحلية ما يستوجب مزيدا من التوعية للمستهلك بأهمية التعامل بالمنتج المحلى.
وطالب الصاوى الحكومة بعدم الاكتفاء بتصنيع أجهزة القارئ الالكترونى فقط لأنه أكبر أداة يمكن استخدامها فى التزوير، ويجب تزويده بقارئ البصمة اما بصمة اليد أو العين.
وحذر الصاوى من استمرار وعود الحكومة دون تنفيذ صناعات أو غيرها.
وقال المهندس عبد المحسن اسماعيل رئيس مجلس ادارة مصنع الالكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع إن مشكلات التصنيع المحلى تشمل عدم تعديل قانون الصناعة الذى لا يحمى المحلية، ولا يحقق الملكية الفكرية.
وأكد عبدالصادق أن الهيئة صنعت 5 أنواع من الحواسب اللوحية باستخدام معالج انتل، ولاقت نجاحا كبيرا.
وأوضح أنه لم تتم مخاطبة الهيئة بشكل مباشر لبدء التصنيع، وتوقع أن يتم اختيارها من ضمن الجهات التى سيتم اعتمادها لتصنيع هذه المنتجات.
وعن الأسعار أوضح عبدالصادق أن أسعار التابلت الذى تقوم الهيئة بتصنيعه تبدأ من 800 وحتى 1500 جنيه، وتصنع الهيئة 5 أنواع مختلفة لها أحجام وقدرات مختلفة.
وشدد عبدالصادق على دور تكنولوجيا المعلومات فى تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لتحقيق متطلبات الأسواق داخل وخارج مصر، وتحقيق متطلبات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة فى مصر، ما يضمن تحقيق نقلة نوعية لصناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية، ويزيد من قيمتها المضافة تجاه زيادة الصادرات التكنولوجية المصرية.
وقال المهندس عمرو شعيرة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سفنكس للزجاج والمخلفات الإلكترونية، إن أزمة التصنيع تتعلق بتوعية المستهلك لشراء المنتج المحلى وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.
وأشار شعيرة إلى أن تكلفة شراء الوزارة للتابلت بعد تصنيعه محليا تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، ما يعنى أن الاستثمارات اللازمة لهذا المشروع وهو انتاج 35 مليون جهاز -التى أعلنت عنها الوزارة – تتراوح بين 35 و42 مليار جنيه.
وأضاف شعيرة أنه لا يوجد حتى الآن أسواق للمنتجات المصرية فى الخارج مقارنة بالمنتجات الصينية التى تتربع على عرش المبيعات على مستوى العالم ولا يوجد سوق لم تدخله حتى الآن.
وطالب الحكومة بإعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشروع حتى لا تتكبد الدولة أموالاً طائلة دون جدوى، ومراعاة جودة المنتجات كما هو الحال فى المنتجات المستوردة، إلى جانب الاستثمار فى المجال الذى يحتاجه السوق بحيث تتناسب المنتجات مع الاحتياجات، والعمل بالتوازى مع البحث عن أسواق خارجية لتصدير المنتجات لها.
وقال شعيرة ان من عوامل تأخر الصناعة فى مصر بشكل عام انتشار المصانع غير المرخصة، وتهريب السلع الأجنبية عبر المنافذ الجمركية، بحيث تخرج السلع المهربة دون جمارك، ما يجعل سعرها أقل بكثير من السلع المحلية، فضلاً عن عوامل تميز لصالح السلع المستوردة مثل الجودة.
