أرسل جهاز التفتيش الفنى على البناء مقترحاً إلى وزارة الإسكان لتقنين وضع المبانى المخالفة الآمنة إنشائياً مع إلزام المخالف بإزالة الطوابق المخالفة من العقار وفرض غرامة مالية عليه بشرط السلامة الإنشائية للعقار.
قال الدكتور أسامة حمدى رئيس الجهاز إن التفتيش الفنى اقترح على الوزارة أسلوباً جديداً للتعامل مع العقارات المخالفة ولكنها أمنة إنشائياً عن طريق إزالة الطوابق المخالفة فقط بمعنى أنه لو أن عقاراً يصل ارتفاعه إلى 15 طابقاً وآمن إنشائيا لارتفاع 8 طوابق يتم الاحتفاظ بها لأنها تمثل ثروة عقارية ويتم إزالة الطوابق المخالفة لأنها تمثل خطورة على المواطنين.
قال حمدى إن الدراسة الجديدة منفصلة عن قانون التعامل مع مخالفات البناء الذى رفعته وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء للتصالح مع بعض المخالفات وذلك لمدة عام فقط.
وكانت وزارة الإسكان قد أقرت أول قانون “مؤقت” للتعامل مع بعض مخالفات البناء لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم ولن يسمح القانون بالتجاوز عن المخالفات التى تُشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو التجاوز لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وأكد حمدى أن القانون لن يتصالح مع المخالفين وإنما سيقنن وضع عقارات آمنة إنشائياً وغير مبنية على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية وغير متعدية على خطوط التنظيم وهذه الضوابط معناها إزالة الأجزاء المخالفة من العقارات لضمان سلامتها مع مضاعفة الغرامة.
وحول طريقة تطبيق الضوابط الجديدة قال حمدى إنه سيتم إلزام صاحب العقار بإزالة الطوابق المخالفة على نفقته حتى لايتم تعريض مهندسى الجهاز وقوات الأمن للخطر وبعد إزالة المخالفة يتم التصالح وتطبيق الغرامة عليه.
تابع أن أسلوب إلزام المخالفين سيتم عن طريق قطع كامل شبكات المرافق عن العقار المخالف حتى لا يستفيد بمخالفته ويلتزم بضوابط القانون وبعدها تستخدم حصيلة المخالفات لتوصيل المرافق وتقوية الشبكات وبناء جراجات لاستيعاب الأحمال الزائدة.
أضاف أن حل الأزمة يكمن فى دراسة العقار وإذا كان مخالفاً فى زيادة عدد الطوابق ولكنه آمن إنشائياً ولا يتخطى حدود الطيران المدنى أو الحربى وحتى لو كان غير متوافق مع عرض الشارع تتم إزالة الأدوار المخالفة وتحصيل الغرامات المقررة.
ذكر أنه يمكن التجاوز عن شرط ارتفاع العقار بنسبة مرة ونصف عرض الشارع للحفاظ على هذه الاستثمارات وتعويضها بتقوية شبكات المرافق وبناء جراجات جديدة.
