من المقرر أن تحصل مصر على منح بترولية من دول الخليج خلال شهري يوليو الحالي وأغسطس المقبل بقيمة 1.4 مليار دولار فقط مقابل 7.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2013/2014.
وتعتزم الحكومة تعويض ذلك من خلال إجراءات ترشيد دعم الطاقة، والتي من المقرر أن تحقق خلال العام المالي الجديد فائضًا في صافي العلاقة بين الخزانة والعامة وهيئة البترول (الفرق يين الدعم الموجه للبترول وما يؤول للخزانة العامة من الهيئة ذاتها) بنحو 7.2 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ 42 مليار جنيه لصالح الهيئة خلال عام 2012/2013.
ومن المزمع أن تنتهي المساعدات الخليجية لمصر في شهر أغسطس المقبل، إلا أن وزير المالية هاني قدري، أكد أن هذا لا يعني أن الأشقاء لن يدعموا مصر حال احتياجها، مشيرًا إلى أن الوزارة راعت ذلك في تقديرات الموازنة الجديدة للعام المالي 2014-2015.
