يستعد الاتحاد المصرى لشركات التأمين لدراسة الشروط والتغطيات الخاصة بوثيقة التأمين الإجبارى على «التوك توك» بعد تطبيق وزارة الداخلية أمس الأول تعديلات قانون المرور الجديد الصادرة من رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، والتى أكدت على ضرورة ترخيصه والتأمين إجباريا عن مسئوليته المدنية للأضرار التى قد تلحق بالغير.
وقال هشام البابلي، مدير عام تأمينات السيارات الإجبارى بشركة المجموعة المصرية العربية للتأمين «gig»، إن التأمين الإجبارى على التوك توك سيكون وفقا للمواصفات الفنية والإجراءات الموضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور التى ستسمح بالترخيص.
فى حين علمت «البورصة»، أن الاتحاد لم يخاطب وزارة التجارة والصناعة بشأن المواصفات الفنية للتوك توك المسموح باستيراده حتى يتم مطابقتها وإدخالها على وثيقة التأمين التى سوف تعتمد من «الرقابة المالية».
وأوضح مدير عام تأمينات السيارات الإجبارى بشركة المجموعة المصرية العربية للتأمين gig، أن قسط الوثيقة لن يتجاوز 100 جنيه سنويا، حيث ستتراوح قيمته فى حدود المطبق على الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات المسموح بترخيصها حاليا.
وأضاف: «كل شركة ستتعامل مع تلك الوثيقة وفقا لأولوياتها، حيث أنه من الممكن احتفاظ بعض الشركات بنسبة كبيرة من الخطر فى حين يلجأ البعض الآخر لإعادة جزء منه».
ومن المفترض صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التى تعد فى هذا الشأن، ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر، وذلك بعد رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ويوجد فى مصر ما يصل مليون و200 ألف توك توك، بالإضافة إلى 800 ألف موتوسيكل ليس لديها أية وثائق تأمين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً بوقف استيراد التوك توك مايو الماضي، وقرر مجلس الوزراء آنذاك مخاطبة وزارة المالية لوقف استيراد الدراجات البخارية والتوك توك لمدة عام واحد، نظرا لارتفاع معدلات الحوادث الناجمة عن تلك المركبات، كما أنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقاماً مرورية.
وقالت الوزارة إن هذا القرار جاء للسيطرة على هذه الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب تنظيم هذه السوق، خاصة أنه لم تكن هناك ضوابط لإحكام السيطرة على هذه السوق سواء فى الإنتاج أو الاستيراد.
