انتهت وزارة المالية من إحلال وتجديد 1020 سيارة تاكسى بنهاية العام المالى الماضى.
قالت مصادر بـ«المالية»، إن الوزارة تقدمت ببعض التعديلات على القانون يمنح موديلات 95 و96 فرصة الدخول فى منظومة مشروع احلال وتجديد التاكسى حيث يقضى القانون القديم بعدم الترخيص للسيارات القديمة التى مر على صناعتها 20 عاماً.
ونوهت المصادر بأن الوزارة قدمت مشروع القانون الى رئاسة الجمهورية بناء على طلبات السائقين أصحاب هذه الموديلات وتترقب انعقاد مجلس النواب بعد الانتخابات القادمة لاقراره وتطبيقه.
وأضافت المصادر أن تخريد 1020 سيارة تاكسى خلال عام واحد يعد انجازا فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد، بالاضافة إلى احجام البنوك عن التمويل بسبب الشروط الصارمة التى وضعتها للسائقين والتى تقضى بوجود ضامن لكل سائق تجنبا لوجود حالات تعثر كما حدث فيما قبل.
واجتمع كل من وزارتى المالية والداخلية والبنوك الممولة لمشروع احلال وتجديد التاكسى الأسبوع الماضى لوضع آليات ضبط سيارات التاكسى التى تسير بلا تراخيص بسبب عدم دفع الأقساط المستحقة للبنوك.
وأفادت المصادر بأن السائقين قاموا بعمل تظاهرة مناهضة خلال الأيام الماضية للاعتراض على ملاحقات ادارة المرور لهم من خلال الحملات والكمائن لهم لدفع مديونيات البنوك التى تصل الى 300 مليون جنيه.
وتعد بنوك الأهلى المصرى والاسكندرية ومصر، بالاضافة الى بنك ناصر الاجتماعى هى البنوك الممولة لمشروع التاكسى منذ المرحلة الأولى ونهاية بالمرحلة الثالثة.
وكان سائقو التاكسى الأبيض قد طالبوا بتنفيذ توصيات لجنة وزارة العدل المشكلة من مجلس الوزراء فى شهر ديسمبر الماضى، والتى نص تقريرها على إعادة تقييم سعر السيارة القديمة «التاكسى الأسود» التى تم بيعها لوزارة المالية بـ5 آلاف جنيه، وتقييم سعر السيارة الجديدة بـ35 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه نقدا، و90 ألفا قسطا، وذلك بعد معرفة ثمنها الأصلى من مصلحة الجمارك، والمطالبة بترخيص السيارة لمدة سنة كاملة دون الرجوع إلى البنك.
ورفضت وزارة المالية الاستجابة لكل هذه الشروط بعد أن تكبدت 1.5 مليار جنيه تم دفعها من الخزانة العامة للدولة فيما يعود على السائقين والبلاد بالمنفعة العامة.
