نسعى لزيـادة رأسمـال البنـك تدعيمـاً للقاعدة الرأسماليـة وزيـادة الإقـراض
30 مليار جنيه محفظة الاستثمارات بأذون وسندات الخزانة بنهاية مارس الماضى
67 مليار جنيه إجمالى الأصول بنهاية الربع الأول من العام الجارى
نستهدف تدشين فروع جديدة بدول حوض النيل من خلال بنك القاهرة كمبالا
نستعد لتطبيق معايير «بازل 3» عقب صدور تعليمات البنك المركزى
1.1 مليار جنيه أرباحاً مستهدفة بنهاية ديسمبر2014
700 مليون جنيه إجمالى التمويلات الصغيرة والمتوسطة نهاية يونيو الماضى
قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن إجمالى أصول البنك بلغت 67 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013، مشيراً إلى أن البنك يسعى لزيادة رأسماله الفترة المقبلة تدعيماً لقاعدة الرأسمالية وزيادة معدلات الإقراض، لافتاً إلى أن الزيادة إما من خلال ضخ سيولة جديدة أو من خلال الأرباح المحتجزة.
قال الزاهد ان بنك القاهرة نجح فى تحقيق طفرة بمحفظة التجزئة المصرفية، لتبلغ 12.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، مستهدفين نموها بنحو %20 لتصل إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
أضاف ان البنك يعتزم طرح منتجات جديدة لجذب شرائح جديدة من العملاء والمنافسة من حيث الأسعار والخدمات ومعدل الفائدة، لافتا إلى ان البنك يحرص على طرح منتجات متنوعة لتتناسب مع جميع شرائح العملاء.
قال رئيس مجلس إدارة البنك إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 700 مليون جنيه، مستهدفين الوصول بها إلى مليار جنيه نهاية 2015، مشيراً إلى أن اهتمام البنك البالغ بالقطاع يدفعه للتخطيط لضخ 300 مليون جنيه لما يمثله من اهمية فى تنمية الاقتصاد المصرى.
وأشار الزاهد إلى أن بنك القاهرة يسعى أن يقود التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، لما يمتلكه من خبرات كبيرة ومتخصصة، مشيراً إلى أن البنك يستهدف انتقاء الكوادر البشرية المؤهلة وتطويرها من خلال اختيار فريق عمل ممن تقدموا للانضمام لفريق عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، مشيراً إلى أن البنك قام بتدريب فريق عمل وتأهيله فى البرنامج التدريبى فى مجال الائتمان وفقاً للمعايير الدولية والذى يعد واحداً من أهم الدورات التدريبية داخل القطاع المصرفى.
أضاف الزاهد إلى أن اهتمام البنك بتلك المشروعات لكونها تحتل مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة وتحريك السوق فى ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى ان البنك يمتلك فرصة متميزة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء المختارين من نحو 40000 مشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والمشار اليها بالموقع الإلكترونى طرف قاعدة بيانات البنك المركزى.
وبلغت استثمارات البنك فى ادوات الدين الحكومى 30.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، موزعة ما بين 14.4 مليار جنيه أذون خزانة، و15.7 مليار جنيه سندات خزانة وفقا للزاهد.
أشار إلى ان استثمارات البنوك المحلية بأدوات الدين لا تأتى على حساب تمويل الشركات أو الأفراد وإنما تتم من خلال فائض السيولة لديها، لافتاً إلى ارتفاع توظيف البنوك فى ادوات الدين نتيجة ندرة الفرص التمويلية بالسوق وتراجع معدلات الطلب على الائتمان تأثرا بالاضطرابات والأحداث التى شهدتها البلاد خلال الثلاثة أعوام الماضية.
اوضح ان البنك يستهدف اقتحام أسواق جديدة بدول حوض النيل من خلال بنك القاهرة كمبالا، حيث تجرى حالياً تحديث استراتيجية العمل بالبنك بعد زيادة رأسماله إلى 75 مليون دولار بدلاً من 25 مليون دولار تمهيداً للتوسع داخل القارة الأفريقية من خلال افتتاح فروع تابعة للبنك بدول حوض النيل وضخ استثمارات جديدة فى تلك الدول، مما سيسهم فى تعميق روابط التعاون مع دول حوض النيل.
كشف منير الزاهد فى حواره لـ «بنوك وتمويل» عن أبرز ملامح الموازنة التقديرية للبنك عن العام المالى الجارى والتى يستهدف البنك بها نموا فى العائد على متوسط الأصول يصل إلى %1.60.
أضاف الزاهد أن البنك يستهدف أرباحاً تتجاوز قيمتها 1.1 مليار جنيه، كما يستهدف نموا فى العائد على متوسط حقوق الملكية بمعدل %27، ونمواً فى العائد على متوسط الاصول إلى %1.60، كما تبرز ملامح الموازنة التقديرية تجاوز معدل نمو الودائع %13، ومعدل نمو القروض والسلفيات للعملاء والبنوك والخصم %15.
اضاف ان البنك وضع استراتيجية توسعية وقام بافتتاح 9 فروع جديدة بمحافظات القاهرة الكبرى، وأسوان، وسوهاج، والشرقية، والمنوفية، والاسكندرية، وجنوب سيناء، إضافة إلى الانتهاء من أعمال التطوير لعدد 23 فرعاً من إجمالى نحو 58 فرعاً من المقرر تطويرها قبل نهاية عام 2014.
وتبلغ شبكة الفروع للبنك 228 فرعاً، بينما يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى 424 ماكينة منتشرة بفروع البنك والمواقع الخارجيه، ويبلغ عدد عملاء البنك نحو 3.8 مليون عميل.
أضاف الزاهد ان الاقتصاد المصرى يشهد تحسناً ملحوظاً، ويتضح ذلك من وجود رؤية حقيقية للأوضاع السياسية إلى جانب وجود خريطة اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل واستعادة الثقة فى مناخ الاستثمار مما يدعم موقف البلاد اقتصاديا خلال الفترة القصيرة المقبلة.
اضاف الزاهد ان المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل لتنشيط حركة الاستثمار وذلك عبر طرح عدة مشروعات قومية حيوية فى مجالات مختلفة، مع ضرورة قيام مجموعة من المتخصصين بالترويج لهذه المشروعات بالخارج، ويمكن الاستفادة من القطاع المصرفى فى ذلك، بالإضافة إلى تفعيل قانون عمل مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على المستوى المحلى والإقليمى والدولى بمجالات التعليم والصحة والطاقة والغاز والسكة الحديد والنقل.
اوضح ان البنك يساهم فى مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى المصرى بشريحة تمويلية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، بهدف تنشيط سوق التمويل العقارى لكل من شريحة متوسطى ومحدودى الدخل، لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتعد مبادرة البنك المركزى خطوة جديدة لدعم الاقتصاد المصرى، والتى تتيح الفرصة امام شريحة كبيرة من المواطنين للاستفادة من خفض أسعار الفائدة والدعم المقدم من صندوق التمويل العقارى لصالح محدودى الدخل.
اضاف الزاهد ان البنك قام بتشكيل لجنة مختصة بتطبيق الفاتكا مكونة من ممثلينه بجميع إدارات وقطاعات البنك التى لها دور مباشر أو غير مباشر فى تطبيق هذه الاتفاقية وتمارس اللجنة أعمالها للبحث عن أفضل خطوات التنفيذ، كما تم إعداد نموذج التعرف على الهوية KYC وتجهيزه بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبى.
ويقوم البنك حالياً بجميع الإجراءات والسبل التى تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبى «الفاتكا» طبقاً للتوقيتات المحددة، حيث إن البنك لا يواجه أى عقبات خاصة بالاستعداد للتطبيق وذلك من خلال قيام جميع الإدارات المعنية باتباع السياسات اللازمة والواجبة لتعديل أنظمة العمل بالبنك، وذلك لتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يتطلب الالتزام بالقانون الافصاح عنها.
أشار إلى تعاقد البنك على نظام آلى جديد لتحديث أنظمة الحاسب الآلى استعداداً لتطبيق القانون بداية من الشهر الجارى، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة لقطاعات البنك المختلفة.
اوضح ان القطاع المصرفى يعد من ابرز القطاعات قوة وكفاءة فى الأداء بين القطاعات الاقتصادية فى العام الماضى، وساعده فى تحقيق التماسك المالى والاقتصادى.
وقد أثبت القطاع المصرفى قدرته على تخطى الأزمات من خلال أدائه الذى شهد ثباتاً ونمواً خلال السنوات الماضية، حيث استمر عدد كبير من البنوك المصرية فى تحقيق معدلات نمو واضحة برغم الظروف وأثبتت أداءها بقوة، وذلك على الرغم من الضغوط المستمرة على الاقتصاد المصري.
اضاف ان البنك انتهى من تطبيق معايير بازل 2، كما انتهينا من تطبيق الضوابط الواردة بتعليمات البنك المركزى، من خلال تطبيق الأسلوب المعيارى عند احتساب متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر الائتمان وبأفضل التطبيقات العالمية.
كما يقوم البنك بتطبيق نفس المعيار (الأسلوب المعياري) عند حساب متطلبات رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق من خلال البناء التراكمى لحساب متطلبات رأس المال لكل نوع من أنواع مخاطر السوق، أما بالنسبة إلى مخاطر التشغيل، فيقوم البنك باستخدام أسلوب المؤشر الاساسى عند احتساب متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل.
ويستعد بنك القاهرة لتنفيذ معايير بازل 3 من خلال تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين بالبنك على تلك المعايير، وتعريفهم بالإجراءات المناسبة الواجب اتخاذها لتطبيق هذه التعليمات بشكل كامل، وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي، وسيقوم البنك بالبدء فى الاعداد لتنفيذ معايير بازل 3 فور صدور تعليمات من البنك المركزى المنظمة فى هذا الشأن.
واستبعد الزاهد قيام البنك بأعمال الصيرفة الاسلامية فى الوقت الحالى مبرراً ذلك بأن تطبيق المعاملات الاسلامية يتطلب استصدار موافقة مسبقة من البنك المركزى، وتحتاج البنوك التجارية بشكلها الحالى إلى وقت طويل للوصول إلى صيرفة إسلامية متكاملة، فعلى سبيل المثال عملاء الودائع عليهم أن يتقبلوا فكرة الربح والخسارة، أو أن ودائعهم قد لا تدر ريعاً، وكلا الأمرين غير ملائمين للوقت الحالى. والصيرفة الإسلامية بأشكالها مثل المشاركة والمرابحة والمتاجرة، تتوقف على الأداء الاقتصادى للعملاء المقترضين، ومدى الكفاءة الاقتصادية للأرقام الواردة فى القوائم المالية لهؤلاء العملاء المقترضين بنهاية العام، كما أن مقومات المنتج المطروح وتنافسيته من حيث (تكلفة المنتج – الانتهاء من الإجراءات-شروط المنح- خدمة ما بعد البيع للعملاء) تعد من أهم مقومات نجاح المنتج سواء كان للصرافة الإسلامية أو الاعتيادية.
