تعهدت الصين بتسريع خطواتها نحو تحرير سعر الصرف ونظام الاستثمارات الخارجية، ما دفع مسئولى الولايات المتحدة إلى الثناء على تعهدات بكين باعتبارها خطوات تدريجية مهمة نحو الإصلاح.
وأفاد بيان الحقائق المشترك الذى صدر فى نهاية يومين من محادثات عالية المستوى بين الولايات المتحدة والصين بأن بكين تعهدت بالحد من تدخلها فى سعر الصرف الأجنبى حسبما تسمح الظروف وزيادة مرونة سعر الصرف، كما تعهد الطرفان بالعزوف عن التخفيض التنافسى لعملتهما.
وبينما وافق المسئولون فى الصين فى الماضى على الحد من تدخلهم فى سعر الصرف الذى يهدف إلى الحفاظ على قيمة الرينيمبي، قال مسئولو الولايات المتحدة إن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها الإفصاح عن تلك الخطوات علنا فى بيان مشترك ما أضاف قوة إلى تعهدات الصين.
وفى مؤتمر صحفى على هامش الحوار الاستراتيجى والاقتصادى بين الصين والولايات المتحدة، أكد تشو شياو تشوان، محافظ البنك المركزى الصيني، التزام بكين بتحرير سعر الصرف.
وقال تشو إن اتجاه إصلاح سعر الصرف واضح، ونأمل أن يظل سعر الصرف مستقرا على أساس متوازن ومعقول خلال الإصلاحات، وفى الوقت ذاته سوف نسمح للعرض والطلب فى السوق بأن يلعب دورا أكبر فى تحديد سعر الصرف.
ومع ذلك أنذر تشو أن البنك المركزى لن يحد من تدخلاته فى سوق الفوركس إلا عندما تكون الظروف ملائمة.
وبحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز فإن بيان القمة ظلت صياغته غامضة، إذ تركت الصين لنفسها مساحة للمناورة من خلال تجنب أى التزامات محددة.
كما تعهدت الصين ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة العام المقبل بشأن ازدياد عدد القطاعات المحلية المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي، وفى المقابل وافقت واشنطن على تيسير الطريق امام الاستثمارات الصينية فى الولايات المتحدة، وتعد هذه الخطوات جزءا من المفاوضات التى انطلقت العام الماضى للوصول إلى معاهدة استثمار ثنائية.
ويشير هذا التحول الذى أعلن عنه وانج يانج، نائب رئيس الوزراء الصيني، إلى المرة الأولى التى تعطى فيها بكين جدولاً زمنياً واضحاً لمناقشة تخفيض ما يطلق عليها «القائمة السلبية» من القطاعات الممنوعة على الاستثمار الأجنبي.
وقال مايكل فرومان، الممثل التجارى الأمريكي، إن موافقة الصين على مناقشة القائمة السلبية ستكون بمثابة مرحلة مهمة فى مفاوضات اتفاقية الاستثمار.
وأشاد جاكوب ليو، وزير الخزانة الأمريكى بتلك الخطوة باعتبارها تحولاً كبيراً فى التفكير الصينى بشأن التجارة من افتراض مسلم به بأن أسواقها مغلقة ما لم يذكر خلاف ذلك إلى افتراض بأن أسواقها مفتوحة ما لم يكن هناك استثناءات.
وذكر تقرير الصحيفة أن القائمة السلبية فى الصين تعد سرا من أسرار الدولة، ولكن من المفترض أنها تغطى أكثر من مائة قطاع.
وقال هى ماوشون، مدير مركز البحوث الدبلوماسية والاقتصادية فى جامعة تسينغهوا، إن تقليص القائمة السلبية فى صالح الاقتصاد الصيني، فهى لا تمتثل فقط لمطالب الولايات التحدة، بل إنها تتفق أيضا مع احتياجات الصين بشأن الانفتاح.
