«مصادر»: دراسة تحديد حد أقصى للدقائق المجانية سنوياً ونظام الكترونى لتسهيل الإجراءات
تتفاوض مصلحة الضرائب مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لوضع حد أقصى للخدمات المجانية التى تقدمها شركات المحمول لعملائها مع فرض ضريبة على ما يتجاوز هذا الحد.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن مصلحة الضرائب طلبت من جهاز الاتصالات وضع ضوابط جديدة لخدمات الاتصالات التى تقدمها شركات المحمول، وأن تتيح الضوابط التفرقة بين الخدمات المدفوعة والمجانية لبحث كيفية محاسبة الخدمات المجانية ضريبيا.
وأكدت مصادر أن شركات المحمول اعترضت على أى ضوابط تحد من المنافسة الحرة، وانها لن تتحمل أى ضرائب جديدة تفرض على النشاط، كما إن هذه الضوابط ستلزم الشركات بانشاء نظام الكترونى خاص لمحاسبة العملاء على وحدات للخدمات المدفوعة واخرى للمجانية.
واضافت ان قرارات الحكومة الاخيرة ادت الى زيادة تكاليف الشركات بعد رفع اسعار الطاقة وأى اجراءات ضريبية جديدة ستخفض معدلات الاستخدام وبالتالى تراجع الايرادات والأرباح.
ووفقا للمصادر تستعد وزارة المالية لتعيين الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى السابق لجهاز الاتصالات مساعد اول لوزير المالية لاعادة دراسة الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات مع تقسيم الخدمات المتنوعة التى تقدمها وتصل 100 مليون مشترك.
تحصل الحكومة 6.1 جنيه سنويا ضريبة على كل عميل من عملاء الكارت المدفوع مقدما، بجانب تحصيل %15 على خدمات الاتصالات التى تقدمها الشركات الثلاث.
وقال مسئول حكومى ان المباحثات التى تجرى بين مصلحة الضرائب وجهاز الاتصالات تتضمن اعداد دراسات عن جميع خدمات الاتصالات التى تقدمها شركات المحمول لعملائها وخاصة الخدمات المجانية وتشمل الدقائق الممنوحة للعملاء بدون مقابل للحد من تسريب الضريبة.
يتجاوز عدد الدقائق المستخدمة على شبكات المحمول الثلاث فى مصر 200 مليار دقيقة سنويا، فيما تقدر المجانية بنحو %25 منها، ويصل عدد عملاء المحمول الى 101.9 مليون مشترك بنهاية ابريل الماضى.
أوضح ان مصلحة الضرائب تدرس بالتعاون مع جهاز الاتصالات إصدار ضوابط جديدة لطرح الخدمات المجانية فى الاتصالات، ولن يتم زيادة الضرائب على شركات المحمول فى الوقت الحالى، لكنه لم يستبعد هذا الإجراء فى فترة لاحقة مع بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وصدرت مؤخراً تعديلات ضريبية على الانشطة فى مصر منها فرض ضريبة %5 علي دخول الاشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تجاوزت المليون جنيه، وكذلك فرض ضريبة علي توزيعات الارباح النقدية والرأسمالية بواقع %10، بجانب فرض ضريبة علي السجائر بواقع %50.
