أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور لجلسة 5 أكتوبر.
اشارت الدعاوى إلى أنه في 12 يونيو اجتمع أعضاء غير مختصين بمجلسي الشعب والشوري وأصدروا قراراً بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليها بالمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011.
وهو ما تناولته صحف الدعاوى باعتباره قرار مصاب بالعوار وعدم الدستورية لانه يستند علي قانون غير دستوري صدر قبله بيوم وعلي خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66م الذى انتهى بحل الجمعية التأسيسية الأولى.
