أرسلت وزارة البيئة خطاباً إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستعجل ردها على الضوابط والشروط والمعايير التى أقرت لاستخدام الفحم فى مزيج الطاقة.
قال اللواء أسامة سلام، نائب وزير البيئة إن هيئة التنمية الصناعية وجهات أخرى معنية بالأمر لم تقدم ردا على الاشتراطات التى وضعتها الوزارة بشأن ملف استيراد الفحم واستخدامه ضمن مزيج الطاقة فى المصانع.
وأشار إلى أن الوزارة أرسلت مقترحاتها إلى عدد من الجهات منذ شهر تقريبا، لاستبيان ملاحظاتها على الاشتراطات وتعديل بعض البنود فى حال وجود اى اعتراض عليها.
وأضاف أن هذه المعايير سيتم إقرارها والعمل بها فور انتهاء المشاورات مع جميع الصناعات المهتمة بهذا الملف.
أضاف سلام أن المعايير والاشتراطات البيئية التى تم وضعها تهدف إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذى ينص على إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم وإنتاج أحدث التكنولوجيا لتقليل الانبعاثات والأثار السلبية إلى أقل درجة ممكنة طبقاً للمعايير والاشتراطات الأوروبية.
أوضح أن الدول الأوروبية تستخدم الفحم بمعدلات مرتفعة منذ سنوات، وتسعى للحد من استخدامه حالياً وذلك بعد انتعاشها اقتصادياً
مشيراً إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية فى مصر يدفعها لاستيراد الفحم والسماح باستخدامه فى مزيج الطاقة وفقاً للضوابط والمعايير التى حددتها وزارة البيئة للحفاظ على سلامة المواطنين
