مرسى: تأسيس مجمعة بمساهمة شركات القطاع ضرورى لتفعيل التغطية
مرزوق: إعداد قاعدة بيانات للمحطات بالتعاون مع القابضة للكهرباء
«القليوبى»: نقص الوعى لدى الشركات وعقود الضمان على المعدات وراء الامتناع عن التأمين
طالب مسئولو التأمينات الهندسية بشركات التأمين العاملة بالقطاع، بتفعيل وثيقة المحطات أثناء التشغيل وعدم قصرها على مرحلة الإنشاء فقط، مؤكدين أن تفعيل تلك الوثائق رغم ارتفاع قيمتها سوف يسهم فى تأمين تلك المحطات من عدة أخطار منها الحريق والسطو ومخاطر العنف السياسى.
قال أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ورئيس لجنة التأمينات الهندسية باتحاد شركات التأمين، إن وزارة الكهرباء لا تؤمن على محطاتها إلا فى مرحلة التشييد والبناء فقط، عبر وثيقة جميع أخطار المقاولين التى تغطى مخاطر قد تتعرض لها خلال فترة إنشائها ومرحلة الصيانة التى تمتد لمدة 24 شهرا.
وفى سياق متصل، أوضح مرسى، أن ارتفاع أصول محطات الكهرباء التى قد تصل نحو 15 مليار جنيه للمحطة الواحدة يتسبب فى ارتفاع التكلفة التأمينية وبالتالى ارتفاع قيمة القسط، وهو ما يمنع الحكومة من التأمين على تلك المحطات أثناء تشغيلها رغم أهميته فى الحفاظ عليها، إضافة إلى وجود وثائق بالسوق لتغطية عدد من المخاطر المهمة التى قد تتعرض لها ومنها الانفجار والحريق والغرق، وتغطيات أخرى منفصلة مثل وثيقة العنف السياسى التى تغطى الأخطار الناتجة عن أعمال الشغب مثل ما تعرضت له المحولات الكهربية بمدينة السادس من أكتوبر مؤخرا.
على جانب آخر أكد نائب العضو المنتدب بالمصرية تكافلى، على ضرورة اتخاذ قرار حكومى بتأمين المحطات أثناء التشغيل، معتبرا أن اتمام الشركات المصرية لعمليات إعادة التأمين الخاصة بتلك النوعية من التغطيات يسهم فى حل تلك المشكلة.
اقترح مرسى تأسيس مجمعة لتغطية محطات الكهرباء على غرار المجمعات التأمينية بالسوق، معتبرا أن تعامل وزارة الكهرباء مع شركات محددة فى توفير تلك التغطيات يمثل مخالفة لقرارات حماية المنافسة فى السوق.
قال مسعد مرزوق، مدير عام التأمينات الهندسية بشركة مصر لتأمينات الممتلكات “مصر للتأمين” وعضو لجنة التأمينات الهندسية باتحاد شركات التأمين، إن تكلفة التأمين تختلف من محطة إلى أخرى وفقا لقدرتها التشغيلية وعمرها الافتراضى، موضحا أن الفترة الحالية تشهد إعداد قائمة بالمحطات فى مصر بالتعاون مع الشركة القابضة للكهرباء وتقييمها عبر خبراء اكتواريين متخصصين لتفعيل وثائقها خلال فترة التشغيل وليس أثناء مرحلة التشييد فقط.
أوضح أن التغطيات التى سوف تتضمنها وثيقة التشغيل تشمل تأمين المحطات ضد مخاطر الحريق والتشغيل والعطل، إضافة إلى مخاطر العنف السياسى.
وفى ذات السياق، قال عضو لجنة التأمينات الهندسية بالاتحاد، إنه فور الانتهاء من إعداد الحصر ودراسة التكلفة ستتولى شركته مخاطبة شركات إعادة التأمين لتفعيل اتفاقيات الإعادة نظراً لطبيعة تلك النوعية من التغطيات والمخاطر التى تتعرض لها.
من جانبه، أوضح خالد القليوبى، مدير عام التأمينات الهندسية والممتلكات بشركة رويال للتأمين، أن نقص الوعى لدى الشركات سواء الحكومية أو الخاصة حول الأخطار المحتمل تعرض المحطات لها خلال فترة التشغيل يمثل السبب الأرجح لعزوفها عن التغطية وليس التكلفة التى تتحملها نظير الأقساط المسددة عنها، على عكس الفكر السائد بالخارج حيث يعتبر التأمين درءا للعديد من الأخطار وحماية لاستمرارية التشغيل.
وأضاف: «اعتقاد المالك ان الضمان سواء كان عاماً أو أكثر من ذلك سوف يغطى أى أخطار لاحقة قد يكون عاملا اساسياً فى عزوفه عن التأمين، الذى يختلف كلية عن الضمان ويكون امتداداً له لتغطية أى خسارة أو ضرر مادى فجائى بخلاف مسئولية صانعى وموردى مكونات المحطات.
أوضح أن محطات الكهرباء قد تتعرض لمخاطر الحريق والانفجار وتعطل التوربينات أو عيوب التركيب أو الحوادث المختلفة اثناء اجراء الصيانة والاختبارات وهو ما لن يكون مغطى بالضمان المقدم من المورد.
وتغطى محطات الكهرباء وفقاً للقليوبى بوثائق المقاولين والتركيب أو بوثائق المشروعات الشاملة ذات التغطيات الأوسع التى تغطى اخطار التشييد والاخطار الطبيعية واخطار المسئولية المدنية وتأخر التشغيل وورود الآلات والمعدات من الخارج بالاضافة إلى اختبارات هذه المحطات.
وأشار القليوبى، إلى أن محطات الكهرباء تغطى فى السوق المصرى بالمشاركة بين الشركات أعضاء اتحاد التأمين بنسب تتفق مع حجم أعمال كل شركة وملاءتها المالية.
يذكر أن بعض محطات الكهرباء قد تعرضت للعديد من المخاطر العامين الماضيين، منها غرق مشروع محطة كهرباء العين السخنة فى مياه السيول وانفجار بمحطتى عيون موسى، وكهرباء طلخا، كما شهدت إحدى محطات الكهرباء بميدان جهينة بمدينة السادس من أكتوبر انفجارا الأسبوع الماضى، أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وقدرت خسائره المبدئية بنحو 22 مليون جنيه.
