2 مليار جنيه محفظة تمويلات المعاملات الإسلامية بنهاية يونيو الماضى
علاء أيوب:
2 مليار جنيه إجمالى تمويلات 300 ألف مشروع صغير ومتوسط بنهاية يونيو الماضى
327 مليون جنيه إجمالى تعاقدات البنك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية
محمد حامد:
نعتزم طرح 4 منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
نسعى للوصول بفروع المعاملات الإسلامية إلى 41 فرعاً بنهاية العام
ندرس طلبات تمويلية لـ 500 عميل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ضاعفنا عدد الفروع التى تتيح تمويلات القطاع إلى 120 فرعاً
يعتزم بنك مصر التوسع فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للخطة الموضوعة لعام 2015، من خلال طرح عدة برامج جديدة تساهم فى زيادة خلق المزيد من الفرص التمويلية بالبنك.
وتتضمن حزمة المنتجات التى يستعد بنك مصر لتقديمها برامج متوافقة مع الشريعة الإسلامية بصيغ تمويلية مختلفة، تتوافق مع جميع شرائح عملاء البنك والتى تهدف إلى تقديم محفظة متنوعة لعملاء القطاع.
وبحسب قيادات القطاع فى البنك من المستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 4 مليارات جنيه بنهاية 2015، وطرح 4 منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة.
قال علاء أيوب مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إن إجمالى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مستهدفين مضاعفتها للوصول بها إلى 4 مليارات جنيه بنهاية 2015.
أضاف أيوب أن البنك يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف قطاعاتها، مشيراً إلى أن البنك ضاعف عدد الفروع التى تتيح ائتماناً لعملاء القطاع بدءاً من الشهر الجارى ليصل إلى 120 فرعا بدلا من 63 فرعا، مستهدفين الوصول لعملاء الأقاليم والقرى.
أضاف مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك أن البنك بدأ فى مفاوضات مع البنك الدولى للحصول على تمويلات بقيمة 300 مليون دولار للتوسع فى التمويلات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط القطاع، مشيراً إلى أن البنك دخل فى مفاوضات أخرى مع أحد المؤسسات الدولية، مستهدفة تمويل المصانع الكبرى ومشروعات البيئة، رافضا الافصاح عن تلك المؤسسة وقيمة التمويل حتى تنتهى المفاوضات.
قال مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن إجمالى تعاقدات البنك مع الصندوق الاجتماعى بلغ 327 مليون جنيه مقسمة على عقدين تمويلين الاول بقيمة 120 مليون جنيه والثانى بقيمة 207 ملايين جنيه تم توقيعها بنهاية ديسمبر الماضى.
اضاف أن البنك انتهى من استخدام القرض الاول بالكامل، وبلغت نسبة الاستخدام الفعلى للقرض الثانى حوالى 30 إلى %40، مشيراً إلى البنك لديه سيولة كافية ولا توجد مفاوضات حاليا مع الصندوق الاجتماعى لتوقيع قرض جديد فى الوقت الحالى حتى نستنفد قيمة تمويلات العقد الثانى.
اشار أيوب إلى أن البنك يعكف حاليا على دراسة أكثر من 500 طلب تمويلى لعملاء القطاع، لافتا إلى أن هناك معايير وضوابط يتم منح التمويل للعميل بناء عليها ابرزها الجدارة الائتمانية للعميل التى تتعلق باستقرار الصناعة والمشروع والقدرة التنافسية ومجموعة من المؤشرات المالية، بالإضافة إلى قدرة العميل على سداد التزاماته، وتعاملاته مع مورديه وعملائه.
اضاف أيوب أن خطة البنك تركز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يتمتع به القطاع من أهمية ودور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل ورفع قدرة الاقتصاد القومى على التكيف مع التقلبات الاقتصادية وتنشيط الأسواق المحلية وارتفاع المستوى المعيشى، تعتبر من القضايا المهمة على المستوين المحلى والخارجى، كما تساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى.
اشار أيوب إلى أن البنك يعتزم طرح حزمة تمويلية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن برامج تمويلية للمدارس وبرامج متخصصة للمستشفيات متوقعا أن يتم طرحها بداية سبتمبر المقبل.
أوضح أن لدى البنك عدة منتجات للتمويل متناهى الصغر للعملاء الذين تتراوح احتياجاتهم التمويلية من 1000 جنيه حتى 50 ألف جنيه، وتوجه للقطاعين الرسمى وغير الرسمى، وذلك لخدمة شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين فى تطوير مشروعاتهم القائمة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومساندة الفئات المهشمة فى تنمية مشروعاتهم.
كما يقدم البنك عدة منتجات للمشروعات الصغيرة بالتجمعات الصناعية والتجارية والخدمية وتتراوح احتياجاتهم التمويلية من 50 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه، لافتا إلى أن عدد المشروعات التى تم تمويلها 300 ألف مشروع متناهى الصغر.
يستهدف بنك مصر تمويل المشروعات المتوسطة بالمناطق الصناعية والتجارية والخدمية وذلك من خلال تقديم برامج تمويلية تقوم على منح القروض والتسهيلات الائتمانية فى صورة جارى مدين وخطابات ضمان واعتمادات مستندية بحد ائتمانى يصل إلى 30 مليون جنيه وفقا لمدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.
اوضح أن البنك يهدف خلال العام المالى إلى التركيز على القطاع الصناعى وتجمعاته والصناعات المغذية والمكملة للمشروعات الكبرى للمساهمة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمد حامد، مدير عام قطاع الصيرفة الاسلامية إن البنك بلغ اجمالى محفظة القروض للمعاملات الاسلامية بلغت 2 مليار جنيه، تمثل نسبة الشركات اكثر من %70 من قيمتها والباقى قروض تم منحها لعدد 2700 عميل بصيغ تمويلية مختلفة.
اضاف ان البنك يعتزم طرح 4 برامج تمويلية جديدة وهى منتج السلع المعمرة والحج والعمرة والرحلات السياحية وقرض التعليم، مشيرا الى طرح منتجى السلع والحج مطلع سبتمبر المقبل، ولم يحدد البنك حجم المحفظة المبدئية للمنتجين حتى الآن.
أوضح حامد ان البنك يقوم بعرض جميع المعاملات على الهيئة الشرعية كما توجد إدارة رقابة شرعية داخل البنك للمراجعة والتأكد من التطبيق السليم للقرارات الصادرة من الهيئة الشرعية ومتابعة تنفيذ ذلك لضمان السلامة الشرعية عند تنفيذ المعاملات.
اوضح ان البنك لم يتقدم بطلب للمركزى للموافقة على صيغ اسلامية جديدة، مشيرا الى ان البنك يدرس تطبيق صيغة اسلامية مستحدثة على السوق المصرى فضل عدم الافصاح عنها للمنافسة والبنك لدى صيغ الشراكة والمرابحة والمضاربة.
وارجع توسع تطبيق البنوك الاسلامية فى استخدام صيغة المرابحة لانخفاض نسبة المخاطر فى حال تطبيقها، كما تعد من ايسر الطرق الشرعية تطبيقا، لافتا الى افتتاح 8 فروع للمعاملات الاسلامية جديدة خلال العام المالى الجارى ليصل عدد الفروع الى 41 فرعا.
اشار حامد الى قيام البنك خلال العامين الماضيين بإعادة هيكلة قطاع المعاملات الاسلامية شملت انشاء إدارة للرقابة الذاتية تقوم بمتابعة الالتزام بتطبيق التعليمات والضوابط الشرعية، وتفعيل إدارة جديدة متخصصة فى التسهيلات المشتركة والاستثمار الإسلامى وإدارة أخرى لخدمة كبار العملاء.
وأفاد تقرير أسواق رأس المال الإسلامى للنصف الأول من عام 2014 الصادر من بلومبيرج أن بنك مصر احتل المركز الثانى عشر فى قائمة البنوك المنظمة للقروض الاسلامية فى أوروبا والشرق الأوسط بحصة سوقية بلغت %1.4، حيث بلغت قيمة الصفقة 72 مليون دولار.
فى حين، تصدر البنك المرتبة الخمسة وعشرين فى العام الماضى بحصة سوقية %1.4، وفقا للتقرير.
وفيما يتعلق بقائمة البنوك المديرة للاكتتاب فى القروض الاسلامية، احتل البنك المرتبة الثالثة عشر بحصة سوقية %1.5 وبـ72 مليون دولار قيمة الصفقة، مقارنة بالعام الماضى التى لم يشارك بها فى إدارة أى صفقات اكتتاب.
يعتبر بنك مصر أول بنك محليا وعالميا ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات الإسلامية تحت مظلة بنك تقليدي وذلك في عام 1980، وقرر فى فبراير 2010 إنشاء قطاع مستقل للمعاملات الإسلامية تمهيداً لتنفيذ خطة شاملة تهدف الي تنمية نشاطه التمويلي وإعادة هيكلة فروعه.
استبعد أيوب اتجاه البنك حاليا لتدشين شركة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن إدارة البنك الخاصة بالقطاع التى تم تدشينها منذ 4 أعوام للتمويل قادرة على تلبية جميع المتطلبات التمويلية للعملاء، اضافة إلى وجود قطاع تمويل إسلامى يدرس طلبات العملاء التمويلية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية
لفت أيوب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظاً فى حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى قيام كثير من البنوك التوسع فى تقديم تمويلات smes، فضلا عن إتاحتها العديد من المنتجات والخدمات التى تلائم احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
اوضح أيوب أن هناك توجه واهتماماً كبيراً من جانب الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إضافة تبعيتها لوزارة التجارة والصناعة والذى يؤدى إلى تنامى الاهتمام بهذا القطاع من قبل جميع الجهات والذى ينعكس على حجم انشطة البنوك وخلق سوق تنافسى اضافة إلى التوسع فى تقديم المزيد من التمويل خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن زيادة اقبال البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب وضع البنك المركزى لتعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل شركات ضمان مخاطر الائتمان، ودور شركة الاستعلام الائتمانى، وسجل الضمانات المنقولة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، مما يسهل على البنوك دراسة الطلبات التمويلية والتوسع فى الموافقات الائتمانية وذلك إضافة للحوافز التى أطلقها المركزى من قبل لتنشيط القطاع كقرار بإعفاء البنوك من الاحتياطى النقدى على الحصة التمويلية التى يتم منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع البنوك على تقديم خدمات مصرفية لذلك القطاع.
اضاف أن البنك يقوم بعمل عدة لقاءات مع العملاء وعمل ندوات تثقفية تقوم بشرح فلسفة وطبيعة المشروعات الصغيرة واستعراض بعض التجارب الناجحة للمشروعات الصغيرة، ولعل أحدثها ما تم عقده بالتعاون مع Frankfurt School of Finance Management التى قدمت تلك اللقاءات مع أصحاب المشروعات طبيعة مفهوم المشروعات الصغيرة وشرح بعض التجارب والنماذج الناجحة.
اوضح أيوب أن لدى البنك رؤية تتضح فى اولوياتها التوسع بقوة فى العام المالى المقبل فى تمويل عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن القيمة الاقتصادية لهذا القطاع من خلال العائد الإيجابى على المجتمع الذى يتمثل فى تخفيض نسبة البطالة ورفع قدرة الاقتصاد القومي.
اشار إلى قيام البنك بوضع معايير لتطبيقها فى عام 2015 من خلال تحديد الشرائح المستهدفة وفقا لطبيعة كل شريحة، وبناء عليه سيتم إعداد برامج مناسبة وطرحها فى جميع القطاعات المختلفة سواء صناعية أو تجارية وذلك من خلال فروع البنك.
اوضح أيوب أن القطاع غير الرسمى يتطلب وضع الدولة لمعايير لتيسير الإجراءات وخفض تكلفتها لمساعدة القطاع على التواجد من خلال كيان رسمى، بالإضافة إلى المرونة فى العديد من الإجراءات من جانب الجهات الرقابية والإدارية التى تتعامل معها كالتأمينات والضرائب ومكاتب العمل.
لفت أيوب إلى ضرورة تشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمى من خلال إعطاء بعض المزايا، وزيادة الوعى من خلال حملات للتوعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع القطاع غير الرسمى لتعريف العاملين به بأهمية وفوائد الدخول فى القطاع الرسمى من جهة وتوعية الجهات التى تتعامل مع هذا القطاع والمسئولين عنه من جهة أخرى.
أوضح أن القطاع غير الرسمى يعتبر قطاعاً مهماً ويأتى الهدف الاشمل وهو تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى لما له من مزايا عديدة تتمثل فى زيادة الموارد المالية للدولة، وإتاحة مزيد من فرص استفادة المنشآت من مميزات الاقتصاد الرسمى مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، والحصول على خدمات البنية الأساسية التى توفرها الدولة للمنشآت الرسمية، والحصول على الائتمان، والقدرة على التوسع فى السوق وغير ذلك من المميزات الأخرى.
وفى سياق متصل، أضاف محمد حامد مدير عام قطاع الصيرفة الإسلامية أن البنك يقدم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال صيغة المرابحات والاجارة والاجارة مع الوعد بالتمليك والتى تعادل التأجير التمويلى
اوضح حامد أن البنك يعكف حاليا على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إيمانا من البنك بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقا للشرائح المستهدفة مثل تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة.