قررت البورصة المصرية بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية الغاء بعض الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية وذلك بداية من 7 أغسطس القادم، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسى لكل الأسهم عند 10% وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة.
وهو ما يعنى أن سعر الورقة المالية فى السوق الرئيسى يمكن أن يتحرك فعلياً فى حدود 10% فى الجلسة الاستكشافية وفى حدود 10% أخرى خلال جلسة التداول العادية، وهو ما يعنى أن سعر الورقة المالية المتداولة فى السوق الرئيسى يمكن أن يتحرك حتى 21% صعوداً أو هبوطاً فى اليوم الواحد، وبنفس المنوال يمكن لسعر الأوراق المالية فى بورصة النيل أن تتحرك بنحو 10.25% خلال الجلستين ذاتهما.
كما اعلنت البورصة المصرية اليوم عن تعديل فى ساعات التداول يبدأ تنفيذها فى اعقاب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث تضمنت تلك التعديلات زيادة ساعات التداول فى السوق الرئيسى لتصبح 4 ساعات ونصف للتداول، لتبدا جلسة التداول فى السوق الرئيسى من العاشرة صباحاً وتنتهى فى الثانية والنصف ظهراً.
من جانبه كشف د.محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن حالة الاستقرار الأخيرة ساعدت على رفع عدد كبير من الإجراءات الاحترازية التى تم فرضها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم إعادة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية، موضحاً أن إدارة البورصة قامت بإجراء العديد من التعديلات على نظام عمل الجلسة الاستكشافية لتعكس بشكل حقيقي أي تطور قد يحدث منذ إغلاق جلسة تداول اليوم السابق وحتى بدء جلسة تداول اليوم، وأكد عمران أنه تم استحداث عدد من المحددات للاعتداد بالسعر الاستكشافي كسعر فتح جديد للورقة المالية وذلك لضمان أن يكون السعر المحسوب أثناء الجلسة الاستكشافية معبر عن السوق.
واوضح عمران أن إلغاء الإجراءات الاحترازية ومد ساعات التداول يعطى رسالة واضح للمستثمرين أن البورصة المصرية قد تعافت من أحداث السنوات الأخيرة وأن الأوضاع فى مصر عادت إلى طبيعتها، مؤكداً أن حالات الاستحواذ من قبل المستثمرين الأجانب على شركات مصرية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى إعلان مورجان ستانلى الإبقاء على البورصة المصرية فى مؤشر الأسواق الناشئة مما يؤكد على عودة شهية المستثمر الأجنبى للسوق المصرى الواعد مرة أخرى.
وأعرب عمران عن تفاؤله بأن الفترة القادمة ستشهد اهتماماً كبيراً بسوق المال يتطلب زيادة عدد ساعات التداول، معرباً عن ثقته فى تحسن الأداء الاقتصادى خلال الفترة القادمة ومؤكداً فى الوقت ذاته على قدرة البورصة وجاهزيتها للمساهمة فى عملية النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة، حيث استطاعت البورصة توفير ما يزيد عن 5.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى لتمويل الشركات ومساعدتها على التوسع والنمو.
