قال خميس إن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بشأن أموال الاخوان يضمن التحفظ على الشركات لحين صدور حكم قضائي وأن اللجنة لن تخالف القانون مطلقا والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
أضاف خميس بأن لابد من احترام حكم منع التحفظ على أموال عدد من الإخوان موضحاً أنه تم الطعن عليه وأن اللجنة ليست جهة تعليق على الأحكام ،كاشفاً أن اللجنة تستند على تحريات دقيقة من جهات محددة ،وانه تم التحفظ على مقار حزب الحرية والعدالة .
وحول التحفظ على جمعية الإغاثة الإسلامية كشف “خميس” أنها تتقلى أموالا من الخارج وكانت تقوم بالإنفاق على بعض السوريين ممن تم ضبطهم بإعتصامات رابعة والنهضة وتبين لأنها تلقت مليون دولار بالمخالفة للترخيص الصادر لها من وزارة التضامن .
