قضت محكمة جنايات شمال الجيزة اليوم الثلاثاء بإخلاء سبيل أحمد عز ، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق، بكفالة مالية قدرها 50 مليون جنيه وذلك في قضايا الكسب غير المشروع.
كان النائب العام قد أحال أحمد عز، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام محمدين خلال الفترة بين عامي 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ687 مليوناً و435 ألف جنيه من دون حق.
وأضافت التحقيقات أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولي الشركة أرباحاً بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامي 2001 و2011، حيث كان رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وفي الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة، ليصل إجمالي ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.
يذكر أنه في مارس الماضي قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 37 عاماً على عز في قضايا الاستيلاء على أسهم حديد الدخيلة.
العربية.نت
